منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

544 شكوى| «الرقابة المالية» تُنجز 94% من شكاوى الأنشطة المالية غير المصرفية

أنجزت هيئة الرقابة المالية المصرية، نسبة 94% من الشكاوى المقدمة للأنشطة المالية غير المصرفية على منظومة الشكاوى الحكومية، والتي بلغت إجمالي 544 شكوى خلال عام 2021، وتم الانتهاء من الفحص والرد على 509 شكوى.

أول برنامج تدريبي

وبدوره، أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، هذ الإنجاز، خلال افتتاح أول برنامج تدريبي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، يتناول “المهارات الأساسية في التحكيم” على مدار 5 أيام،

50 متدرب

وأوضح “عمران”، أن البرنامج يستهدف تزويد المشاركين الذين تجاوز 50 متدرب من كافة الهيئات والجهات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية بالمعرفة العلمية والتطبيقية والقانونية الشاملة لكافة جوانب التحكيم، واكتسابهم للمهارات التي تمكنهم من القدرة على ممارسة القضايا التحكيمية، ويتضمن البرنامج ورش عمل يديرها نخبة من كبار أساتذة الجامعة والمستشارين المتخصصين في مجال التحكيم من وأصحاب الخبرات البارزة إقليميا ودولياً.

 

 

اقرأ المزيد:
الرقابة المالية: السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة يتخطى التريليون جنيه
 
قنوات متعددة

وقال إن إتاحة قنوات متعددة أمام المتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية لتقديم شواكهم، وإيصال مشاكلهم أو الخلافات التي تصل لحد النزاعات مع مقدمي الخدمات يمثل صمام أمان لتحقيق السلامة والاستقرار داخل الأسواق المالية غير المصرفية، ويحقق بناء مؤسسي متكامل للقطاع بما يُسهم في تحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.

تصور رضائي

وطالب رئيس الهيئة، الاتحادات والجمعيات الفنية العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بالاتفاق على تصور رضائي يسمح بوجود شرط في العقود التي يتم إبرامها بين مقدمي الخدمة وعملائهم باللجوء إلى المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية في حالة نشوب خلاف أو نزاع، لما سنجده من حرص شديد لمراعاة مركز التحكيم لطبيعة التخصص المطلوب والخبرة المطلوبة للفصل في هذه المنازعات، وما تتطلب هذه المنازعات من عمق وفهم جيد للأمور الفنية المتعلقة بتفصيلات تلك المعاملات.

 

اقرأ أيضًا:
«الرقابة المالية» تُطلق برنامج تعليمي لمنح الدكتوراه بالحوكمة والتمويل
سهولة الإجراءات

وتابع: بالإضافة إلى سهولة الإجراءات عند التأسيس والترخيص في الأنشطة المالية غير المصرفية فلن تمثل بمفردها عنصر جذب للمستثمرين، ما لم يواكب ذلك على نحو يقيني وجود آلية قانونية فعالة لنظر وإنهاء أي نزاع قد يظهر للمتعاملين ويجد طريقه إلى التسوية القضائية أو الرضائية على نحو يحفظ حقوقهم.

المصري للتحكيم الاختياري

وأشار محمد عمران، إلى أن المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية تم إنشاؤه بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019؛ ليتم تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009 ، والتي تضمنت إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات وتجيز للمتعاملين اللجوء إليه إذا ما اتفقوا ابتداءً أو لاحقًا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم، في خطوة تعزز حق المتعاملين فى اللجوء لآليات تكفلها لهم التشريعات المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية وتتسم بالكفاءة والفعالية والسرعة لتسوية وحل النزاعات الى تنشأ من مقدمي الخدمة.

 

 

اقرأ المزيد:
«الرقابة المالية» تشترط الحصول على موافقتها لإجراء الفحص النافي للجهالة
تسوية المنازعات

وأوضح رئيس الهيئة، أن الدولة تدرك أهمية أن يصاحب إصدار التشريعات والقواعد المنظمة للأنشطة الاقتصادية الاهتمام بمسألة تسوية المنازعات التي قد تنشئ، باعتبارها واحدة من أهم عناصر المناخ الاستثماري الشامل، لذلك فقد كانت الرقابة المالية حريصة جدا على أن تتعدد الأليات التى تتعامل مع الشكاوى والنزاعات من خلال الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة، ولجان فض المنازعات، ومركز التحكيم، وما يرد من المنظومة الحكومية للشكاوى، علاوة على نشر دليل حماية المتعاملين بكافة وسائل الاتصال الجماهيري لبيان حقوق العملاء.

لجنتين جديدتين

يُذكر أن محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، كان قد أصدر قرارين بتشكيل لجنتين جديدتين لفض المنازعات في القطاع المالي غير المصرفي، تختص الأولى بالنظر فى الشكاوى والموضوعات المنظورة أمام الهيئة والمثارة بين الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وعملائها لأول مرة، وتختص الثانية بالنظر فى الشكاوى والموضوعات المنظورة أمام الهيئة والمثارة بين الشركات العاملة في مجال التمويل المالي غير المصرفي وعملائهم والتي تضم أنشطة(التمويل العقاري-التأجير التمويلي-التخصيم-تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر-التمويل الاستهلاكي)، بجانب لجنة فض النزاعات في التأمين والمستمرة في عملها منذ فترة طويلة.

اقرأ أيضًا:
«الرقابة المالية» و«الهجرة» يُدرجان أسر المصريين العاملين بالخارج ضمن الفئات المستفيدة من وثيقة…
الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.