وقع معهد البنك الإسلامي للتنمية والبنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، اتفاقية منحة لدعم إنشاء نافذة إسلامية داخل البنك.
وتمثل الاتفاقية خطوة جديدة لتعزيز عروض التمويل الإسلامي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
فيما توفر المنحة إطارًا لتقديم المساعدة الفنية اللازمة، بما يدعم تطوير المتطلبات المؤسسية والتنظيمية والتشغيلية لإنشاء النافذة وتشغيلها بكفاءة، بحسب وكالة أنباء السعودية (واس).
كما يستهدف التعاون بناء القدرات المؤسسية والبشرية، وتطوير إطار مستدام لعمليات التمويل الإسلامي، بما يتوافق مع المعايير الدولية والضوابط التنظيمية المعمول بها.
دعم القدرات المؤسسية
يسهم الدعم الفني في مساعدة البنك على تعزيز جاهزيته المؤسسية، وتطوير موارده البشرية، وتأهيل الكوادر اللازمة لإدارة خدمات التمويل الإسلامي.
كما يشمل التعاون تطوير منتجات مالية إسلامية ملائمة، وتحسين العمليات التشغيلية، ومعالجة الجوانب القانونية والتنظيمية والشرعية المرتبطة بإنشاء النافذة.
ويعزز هذا المسار قدرة البنك على بناء نموذج تشغيلي متكامل، يراعي متطلبات السوق ويستجيب للمعايير المعترف بها دوليًا في التمويل الإسلامي.
وتدعم المبادرة كذلك وضع إطار عمل سليم ومستدام، يسمح بتقديم حلول مالية متوافقة مع الشريعة ضمن منظومة مصرفية أكثر تنوعًا.
توسيع الخدمات الإسلامية
تأتي الخطوة في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالحلول المالية الإسلامية، باعتبارها أداة يمكن أن تدعم الشمول المالي وتمويل الأنشطة الاقتصادية.
وتتيح النافذة الإسلامية المرتقبة فرصًا أوسع أمام الشركات ورواد الأعمال والفاعلين الاقتصاديين للاستفادة من منتجات تمويلية تراعي مبادئ الشريعة.
كما يمكن أن تسهم المبادرة في تنويع الأدوات المالية المتاحة، ودعم المؤسسات الاقتصادية الباحثة عن بدائل تمويلية تتناسب مع احتياجاتها وطبيعة أنشطتها.
ويعكس التعاون بين المؤسستين توجهًا نحو تعزيز دور التمويل الإسلامي في دعم القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
آفاق إقليمية أوسع
من المتوقع أن يدعم المشروع تطوير منظومة تمويل إسلامي أكثر قوة وترابطًا. بما يعزز فرص التعاون المالي والاستثماري بين دول المغرب العربي.
ويمنح هذا التعاون البنك قدرة أكبر على الاستجابة للطلب المتنامي على المنتجات المتوافقة مع الشريعة. مع تطوير خبراته المؤسسية في المجال.
ويؤكد الاتفاق في الوقت نفسه أهمية المساعدة الفنية وبناء القدرات في تمكين المؤسسات المالية من إطلاق خدمات إسلامية مستدامة وقابلة للتوسع.
وتعكس الشراكة التزام الجانبين بتوظيف التمويل الإسلامي لخدمة التنمية الاقتصادية، وتوسيع فرص الوصول إلى الخدمات المالية أمام مختلف الفئات الاقتصادية.
وتدعم المبادرة في مراحلها المقبلة بناء خبرات متخصصة ومنتجات أكثر تنوعًا، بما قد يعزز حضور التمويل الإسلامي داخل الأسواق المغاربية.
