أعلنت وزارة المالية، اليوم، البيان التمهيدي للميزانية السعودية للعام المالي 1448 / 1449هـ (2027م)، الذي تضمن توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1,392 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,202 مليار ريال، في إطار نهج مالي يوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومواصلة تنفيذ الأولويات التنموية والمحافظة على استدامة المالية العامة.
ميزانية السعودية 2027
وأشار البيان إلى أن الاقتصاد السعودي واصل الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030. التي أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية.
علاوة على تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، وانعكس ذلك على أداء الأنشطة غير النفطية واستمرار مساهمتها في دعم النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى انعكاسه على تعزيز مرونة اقتصاد المملكة في مواجهة الصدمات.
ومن المقدر أن تسهم مواصلة تنفيذ مبادرات التنويع الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية في دعم الإيرادات على المدى المتوسط.
إذ يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1,202 مليار ريال في العام 2027. وصولًا إلى نحو 1,351 مليار ريال في العام 2029.
فقد أسهمت تلك المبادرات في رفع الإيرادات غير النفطية من نحو 166 مليار ريال في العام 2015م إلى 505 مليارات ريال في العام 2025. بما عزز استقرار الإيرادات العامة واستدامتها، فيما يقدر أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1,392 مليار ريال في العام 2027.
سياسات مالية متوازنة
وصولًا إلى نحو 1,544 مليار ريال في العام 2029، في ظل مواصلة الإنفاق على الأولويات التنموية والإستراتيجية. والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي.
كما تشير التوقعات إلى تسجيل عجز في ميزانية السعودية 2027 يقارب 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. في إطار سياسة مالية تستند إلى التخطيط المالي طويل المدى والمحافظة على الاستدامة المالية. بما يمكن الحكومة من تبني سياسات مالية متوازنة عبر الدورات الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي. ومواصلة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وفي المقابل، أثرت التطورات الاقتصادية والجيوسياسية خلال العام 2026 على وتيرة النمو الاقتصادي للمملكة. إذ تشير التقديرات الأولية إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6%.
بينما يعزى ذلك إلى الأنشطة النفطية التي من المتوقع أن تسجل تراجعًا بنسبة 21.8%. بينما من المتوقع استمرار المحافظة على معدلات النمو الإيجابية في الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.2% ما يسهم في الحد من أثر انخفاض الأنشطة النفطية.
واستعرض البيان أبرز تقديرات المؤشرات الاقتصادية للعام 2026م؛ التي أشارت إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.8% في النصف الأول من العام. مع ارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات تاريخية بلغت 57.3% خلال الفترة ذاتها، مدعومة بقوة الطلب المحلي وتدفقات الاستثمار الخاص.
إلى جانب ذلك، تشير التوقعات الأولية إلى تسجيل معدل التضخم ارتفاعًا عند نحو 2.1% لكامل العام الحالي. أما معدل البطالة بين السعوديين فانخفض إلى 6.5% في الربع الثاني من العام 2026.
كذلك أوضح البيان أن الحكومة تعتزم الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية وفق إطار إستراتيجية الدين متوسطة المدى. عبر القنوات العامة والخاصة من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة.
التمويل الحكومي البديل
إضافة إلـى التوسـع فـي عمليات التمويـل الحكومي البديل عن طريق تمويل المشاريع وتمويل البِنى التحتية ووكالات ائتمان الصادرات خلال العام 2027 والمدى المتوسط.
كما أكد وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة تدير ماليتها العامة وفق منظور طويل المدى يعزز قدرتها على مواصلة الإنفاق على الأولويات التنموية والإستراتيجية. مع المحافظة على استدامة ماليتها العامة ومتانة مركزها المالي.
كذلك أشار إلى أن الحكومة تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية بسياسات مرنة واستباقية تدعم الاقتصاد وتعزز قدرته على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. عبر خطط تحول اقتصادي تدعم النمو وتوسّع القاعدة الاقتصادية وترفع الإيرادات غير النفطية.
بينما يأتي إصدار البيان التمهيدي للعام التاسع على التوالي. ببيانات أولية توضح جهود حكومة المملكة المستمرة في إضفاء مزيد من الشفافية على أداء المالية العامة وتعزيز الإفصاح المالي.
فضلًا عن إطلاع المواطنين والمستثمرين والمهتمين على أبرز التطورات الاقتصادية، وتقديرات المالية العامة للعام المقبل والمدى المتوسط.
