كشفت وزارة التجارة عن نمو السجلات التجارية القائمة في الأنشطة الواعدة للصناعة والتعدين في السعودية خلال العام 2026، مدفوعة بجهود تمكين القطاع الصناعي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

نمو سجلات الصناعة والتعدين في السعودية 2026

وأوضحت الوزارة أن نشاط “الصناعات التحويلية” شهد تناميًا بنسبة 18% في إجمالي السجلات التجارية القائمة بنهاية الربع الثالث 2026. لتصل إلى (255,188) سجلًا تجاريًا. مقارنة بـ(215,697) سجلًا تجاريًا خلال الفترة المماثلة من العام 2025.

كما شهد نشاط “التعدين واستغلال المحاجر” في السعودية نموًا بنسبة 13%. ليصل إجمالي السجلات إلى (12,831). سجلًا تجاريًا بنهاية الربع الثالث 2026، مقارنة بـ(11,263) سجلًا تجاريًا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

في حين نمت السجلات التجارية لنشاط “صنع ألواح الطاقة الشمسية وأجزائها” بنسبة 33%. لتبلغ (1,700) سجل تجاري بنهاية الربع الثالث 2026، مقارنة بـ(1,270) سجلًا تجاريًا للفترة المماثلة من العام 2025.

كما سجلت السجلات التجارية لنشاط “صناعة وتجميع محركات السيارات وأجزائها” نموًا بنسبة 45%. لتصل إلى (1,207) سجلات تجارية بنهاية الربع الثالث 2026. مقارنة بـ(832) سجلًا تجاريًا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويترجم نمو السجلات التجارية تنامي الفرص التجارية والاستثمارية، وتنويع القاعدة الاقتصادية.

علاوة على تحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعات الوطنية. بما يدعم تنافسية الاقتصاد ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

نمو رخص التعدين

وعلى صعيد النشاط التعديني والترخيص. ارتفع إجمالي عدد رخص التعدين السارية في السعودية إلى 2925 رخصة بنهاية عام 2025. مقارنة بـ 2401 رخصة في عام 2024م، بزيادة بلغت 524 رخصة جديدة.

تركزت 59% من إجمالي الرخص التعدينية السارية في ثلاث مناطق إدارية رئيسية، هي:

• منطقة الرياض: تصدرت القائمة بنسبة 32%.
• ثم المنطقة الشرقية: جاءت ثانيًا بنسبة 16%.
• علاوة على منطقة مكة المكرمة: حلت ثالثًا بنسبة 12%.

التعدين في السعودية

في حين تعتبر المملكة حاليًا في مرحلة تحول إستراتيجي ضخم للقطاع. حيث تهدف لجعله الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني، بعد النفط والغاز والبتروكيماويات، وذلك ضمن مستهدفات رؤية 2030.

كما تتلخص أهم إمكانات قطاع التعدين في السعودية كالتالي:

1.  تتمتع السعودية بثروات معدنية هائلة، خاصة في منطقة الدرع العربي الغنية بالمعادن الفلزية والنفيسة.
2. ارتفعت تقديرات قيمة الموارد المعدنية في المملكة بشكل كبير لتصل إلى 9.4 تريليون ريال. (ما يعادل حوالي 2.5 تريليون دولار أمريكي). وهي قيمة ضخمة تؤكد إمكانات القطاع.
3. ارتفعت مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 64 مليار ريال في عام 2016 إلى أكثر من 120 مليار ريال، بزيادة تفوق 86%.
4. تستهدف الرؤية أن يصل إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 240 مليار ريال بحلول عام 2030.