منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

الرقابة المالية: السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة يتخطى التريليون جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، أن إجمالي قيم الإشهارات بالسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة، تخطى التريليون جنيه.

تريليون جنيه

بدوره، قال الدكتور محمد عمران، رئيس  الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عدد الإشهارات بالسجل الإلكتروني، تجاوز الـ107 آلاف إشهار، بعد مرور ما يقرب من 4 أعوام على بدء تشغيل السجل، في مارس 2018، وحتى اليوم.

اقرأ المزيد:
«الرقابة المالية» تدشّن مبادرة التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء
الضمانات المنقولة

وأكد أن قانون تنظيم الضمانات المنقولة، أوجد نظام فعال لإتاحة التمويل بضمان المنقولات دون نقل حيازتها، لافتًا إلى أن الفترة السابقة أثبتت جاذبية وفعالية السجل الإلكتروني ” للضمانات المنقولة” في استخدام الضمانات على الأصول المنقولة دون العقارية.

دمج الاقتصاد

وأضاف: كآلية للحصول على التمويل للمشروعات عبر توظيف ما بحوزة المواطن من معدات وآلات وماكينات وأصول معنوية؛ لتصبح علامة فارقة، ونقلة نوعية فى دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الوطني وتشجيعه على الاستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه، وكذلك التيسير على جهات التمويل لاتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفي إجراءات ميسرة.

اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية تعفى راغبى اقتناء الوحدات السكنية بنظام الإجارة من سداد المقدم
الرقابة المالية
الرقابة المالية
السجل الإلكتروني

وأشار إلى أن البنوك من أكثر الجهات المستخدمة للسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة بنهاية عام 2021، وتمكنت من استخدام الأصول المنقولة كضمانة لإتاحة التمويل وشهر حقوقها بقيم قدرها 953.1 مليار جنيه، يليها شركات التأجير التمويلي بقيم إشهار قدرها 28.8 مليار جنيه، ثم جهات التمويل الدولية بقيم تقارب المليار جنيه، ثم شركات التخصيم وجهات التمويل متناهي الصغر بقيم إشهار بلغت 1.2مليار جنيه مناصفة.

زيادة بـ 33.5%

ونوه “عمران“، إلى أن زيادة قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة، حوالي 33.5% في نهاية عام 2021 مقارنًة بنهاية عام 2020؛ لتؤُكد استمرارية جني الاقتصاد الوطني ثمار إصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015.

اقرأ المزيد:
الرقابة المالية تسمح بتأسيس شركات وطنية للتصنيف الائتماني بمصر
تشريعات خاصة

وصدرت تشريعات خاصة بالضمانات المنقولة، وجرى مد قانون تنظيم الضمانات المنقولة نطاق المنقولات التي يجوز تقديمها كضمانة للحصول على التمويل؛ لتشمل المنقولات المادية، مثل الآلات والمعدات والبضائع والذمم المدينة والمخزون والثروة الحيوانية، والمنقولات المعنوية كبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والمنقولات المستقبلية كرهن ناتج الزراعة، ورهن المنقولات الناشئة عن تشغيل خط إنتاج بشركة أو مصنع، كما يتيح سجل الضمانات شهر أحكام الإفلاس والتصفية.

مصر الأولى عربيًا

يُذكر أن من أهم مزايا سجل الضمانات المنقولة، إتاحه إشهار حقوق الدائن على المنقولات إلكترونيًا بما يخفض المدة والجهد المطلوب، واستخدام التكنولوجيا لإشهار الحقوق وخفض رسوم الإشهار بالسجل الالكتروني، كما تعد مصر الدولة الأولى عربيًا التي أصدرت قانون للضمانات المنقولة (القانون رقم 115 لسنة 2015)، ثم حذت العديد من الدول العربية حذو مصر.

اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية المصرية تحدد ضوابط التسعير للتمويل متناهي الصغر
الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.