أطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية، سياسة المشاركة الاقتصادية، التي تستهدف 7 قطاعات اقتصادية رئيسية، بهدف تعزيز المحتوى المحلي، وخلق فرص عمل للمواطنين السعوديين، وتنمية الاقتصاد الوطني.
قد يعجبك.. المحتوى المحلي تطلق فرصة استثمارية لصناعة فواصل التمدد
وتستهدف السياسة الجديدة قطاعات: الصناعة، والطاقة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، والنقل، والتشييد والبناء، والخدمات الصحية، والخدمات المالية.
كما تهدف السياسة إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي في مجالات التصنيع إلى 70% بحلول عام 2030، وإلى 50% في مجالات الطاقة والتعدين، وإلى 40% في مجالات الخدمات اللوجستية والنقل والتشييد والبناء، وإلى 30% في مجالات الخدمات الصحية والخدمات المالية.
وتشمل السياسة مجموعة من الإجراءات والحوافز، التي من شأنها أن تشجع الشركات المحلية على زيادة نسبة المحتوى المحلي في منتجاتها وخدماتها. بما في ذلك: “منح الأفضلية للشركات المحلية في المشتريات الحكومية. توفير الدعم المالي واللوجستي للشركات المحلية. تطوير المهارات والقدرات المحلية.”
وأوضحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن السياسة الجديدة تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، منها:
أهداف سياسة المشاركة الاقتصادية
تعظيم الاستفادة من المشتريات الحكومية من خلال توطين الصناعات والخدمات النوعية، وتعزيز المحتوى المحلي، ودعم البحث العلمي والتطوير.
تهيئة وتطوير قدرات وطنية صناعية وخدمية تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.
نقل التقنية والمعرفة في المجالات الحيوية ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.
المساهمة في تعزيز قدرات الشركات المحلية، وتأهيلها، والرفع من قدرتها التنافسية لزيادة صادراتها ومساهمتها في سلاسل الإمداد العالمية.
تعزيز قدرات الموارد والمهارات البشرية من خلال التدريب والتطوير ونقل المعرفة، وتوفير فرص عمل مستدامة.
كما قالت الهيئة إن السياسة الجديدة ستكون خطوة مهمة في تعزيز المحتوى المحلي في المملكة العربية السعودية. وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية السعودية 2030.
وتعكس السياسة الجديدة التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز المحتوى المحلي. وخلق فرص عمل للمواطنين السعوديين، وتنمية الاقتصاد الوطني. كما تستهدف السياسة قطاعات اقتصادية رئيسية، والتي تشكل العمود الفقري للاقتصاد السعودي.
في حين تشمل السياسة مجموعة من الإجراءات والحوافز. التي من شأنها أن تشجع الشركات المحلية على زيادة نسبة المحتوى المحلي في منتجاتها وخدماتها.
ومن المتوقع أن تسهم السياسة الجديدة في تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية. منها تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للصناعة. بما يسهم في تنويع الاقتصاد السعودي، وخلق فرص عمل للمواطنين السعوديين.
مقالات ذات صلة:
مجلس الوزراء يوافق على رفع مستهدف المحتوى المحلي في قطاع الطرق إلى 70% بحلول عام 2030
التعليقات مغلقة.