المحتوى المحلي تطلق فرصة استثمارية لصناعة فواصل التمدد

كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن فرصة توطين صناعة “فواصل التمدد” عبر موقعها الإلكتروني.

قد يعجبك.. هيئة المحتوى المحلي.. المهام والأدوار

وتأتي الخطوة ضمن جهود الهيئة لتعزيز القدرات المحلية ونقل المعرفة التقنية إلى داخل المملكة، وتهدف هذه المبادرات لتعزيز القدرات المحلية وتطوير سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني.

تعزيز الصناعات المحلية 

كما يبرز الإعلان التزام الحكومة بتعزيز القطاعات الصناعية المحلية وتوطين الإنتاج، وهو جزء من رؤية أوسع لتنمية قاعدة الصناعات المحلية وتشجيع استخدام الموارد المحلية. إلى جانب دورها في تقديم فرص الاستثمار وتشجيع التوطين، تسعى الهيئة لبناء القدرات ونقل التقنيات لتعزيز التنافسية والاستدامة في الصناعات المحلية.

فواصل التمدد، المعروفة أيضًا باسم جوانات التمدد، تعتبر جزءاً أساسياً في بناء الجسور والهياكل الهندسية الأخرى، حيث تسمح بالتعامل مع التمدد والانكماش الطبيعيين الناتجين عن تغيرات درجات الحرارة. تأتي هذه الفواصل بأشكال متنوعة مثل التمدد المطاطي والمعدني والمركب.

أهمية توطين صناعة “فواصل التمدد” بالمملكة 

تمكن هذه الفواصل الهيكلية الجسور والمباني من الحركة والتمدد دون تضرر. كما تقلل من الاهتزازات والضغوطات التي يتعرض لها البناء نتيجة للظروف البيئية المتغيرة. يعتبر توفير فواصل التمدد جزءاً مهمًا لضمان سلامة واستدامة الهياكل الهندسية على المدى الطويل.

كما تعد الفرصة جزءًا لا يتجزأ من تحقيق أهداف المحتوى المحلي في استراتيجية قطاع الطرق. والتي تندرج ضمن إستراتيجيات النقل واللوجستيات المُشتقة من الإستراتيجية الوطنية. المعلن عنها في منتصف عام 2021م. تلعب هذه الفرصة دورًا فعّالًا في تعزيز نمو صناعات جديدة وقطاعات جديدة داخل المملكة، وتعزيز المحتوى المحلي في قطاع النقل واللوجستيات.

خلق فرص عمل جديدة

من خلال هذه الفرصة، تهدف الجهات المعنية إلى تعزيز دور قطاع الطرق في الناتج المحلي للبلاد. بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ضمن هذا القطاع. كما يعكس التزام المملكة بتعزيز القدرات المحلية والنمو الاقتصادي المستدام من خلال دعم الصناعات المحلية. وتشجيع الابتكار والاستثمار في القطاعات الحيوية.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر موافقته بداية شهر ديسمبر الحالي من عام 2023م على رفع مستهدف المحتوى المحلي. في إستراتيجية قطاع الطرق من 60 إلى 70%. بما يسهم في التشجيع على زيادة الاستثمار في قطاع الطرق عبر تمكين القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما تمكن الكفاءات الوطنية عبر توطين وظائف قطاع الطرق. بالإضافة لدعم الصناعات الوطنية، بزيادة نسبة توطين المواد والمعدات المستخدمة في قطاع الطرق.

موضوعات ذات صلة:

الدكتور غسان الشبل يبحث تعزيز المحتوى المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص