3200 فرصة عمل.. تفاصيل التراخيص الصناعة لـ78 مصنعًا جديدًا
أعلن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية عن طفرة جديدة في القطاع. حيث أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 188 من التراخيص الصناعية الجديدة خلال شهر مارس 2026.
وبالتوازي مع هذه التصاريح، شهد القطاع دخول 78 مصنعًا جديدًا مرحلة الإنتاج الفعلي خلال الشهر ذاته. ما يعكس حيوية وتوسع القاعدة الإنتاجية في المملكة. بحسب “واس”.
تفاصيل التراخيص الصناعة لـ78 مصنعًا
كما أوضح التقرير الشهري للمؤشرات أن حجم الاستثمارات المرتبطة بهذه التراخيص الصناعية الصادرة مؤخرًا قد تجاوز 1.81 مليار ريال. ومن المنتظر أن تلعب دورًا محوريًا في تنمية المحتوى المحلي عبر توفير أكثر من 1,721 فرصة وظيفية موزعة على مختلف المناطق.

كذلك كشفت البيانات أن المصانع التي بدأت إنتاجها الفعلي في مارس ضخت استثمارات بلغت 870 مليون ريال. ما ساهم في خلق 1,492 وظيفة إضافية.
ويأتي تزايد الإقبال على استخراج التراخيص الصناعية ليعزز من وتيرة التحول الصناعي الذي تستهدفه رؤية المملكة 2030، وسط بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والنمو المتسارع.
ويذكر أن الوزارة تحرص على رصد حركة النشاط الصناعي دوريًا، بما يشمل قيمة الاستثمارات وعدد التراخيص الصناعية والمصانع المشغلة. لتمكين المستثمرين من تتبع مسيرة التطور الصناعي السعودي بدقة.
وزارة الصناعة
وتعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية هي الجهة الرئيسة المسؤولة عن الإشراف على قطاعي الصناعة والتعدين. وهما ركيزتان أساسيتان لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتنويع اقتصادها.
علاوة على ذلك، تأسست بموجب أمر ملكي في 30 أغسطس 2019، وبدأت مهامها فعليًا في 1 يناير 2020. لتتولى الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بالقطاعين بعد فصلهما عن حقيبة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقًا.
في حين تهدف إلى النهوض بقطاعي الصناعة والتعدين والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وجعلهما خيارين إستراتيجيين لتنويع الاقتصاد الوطني ورفع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
مجالات عمل الوزارة
- القطاع الصناعي: الإشراف على تنظيم وتطوير القطاع الصناعي، وتشجيع الاستثمار، ودعم المصانع الوطنية.
- قطاع التعدين: اكتشاف واستغلال موارد المملكة من الثروة المعدنية وتعظيم القيمة المتحققة منها. وإقرار الأنظمة واللوائح التي تنظم عمل القطاع.
- الخدمات: تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمستثمرين في القطاعين. مثل إصدار وتجديد الرخص الصناعية والتعدينية، ومنح الإعفاءات الجمركية للمعدات
