وزارة الطاقة: مخالفات وغرامات أنشطة الغاز تصل إلى 5 ملايين ريال

نشرت وزارة الطاقة، عبر منصة استطلاع، قائمة بالمخالفات والغرامات المالية، لأنشطة نظام توزيع الغاز الجاف، وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها.
في حين أكدت وزارة الطاقة، أن أقصى غرامة تبلغ 5 ملايين ريال. بينما لا تقل عن 250 ألفًا في حال ارتكاب مخالفات عالية. مثل مزاولة نشاط إنشاء مرافق التعبئة والتخزين، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها دون رخصة سارية.

قد يعجبك..أرامكو السعودية تخطر مرافق بزيادة أسعار الطاقة
كما تشمل مخالفات وزارة الطاقة التنازل عن الرخصة أو جزء من أوجه النشاط المرخص به، أو منحها للغير، أو تأجيرها، أو مبادلتها. أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة، أو الاندماج مع الغير، أو استحواذ الغير على معظم الحصص أو الموجودات. أو نقل ملكية الحصص والأسهم التي تمثل نسبة مؤثرة، دون موافقة الوزارة السابقة.

 

توفير احتياجات المناطق

في حين تتضمن اتخاذ المرخص له، بعد إشعاره بقرار الوزارة بشأن تولي الإدارة، إجراءات مرتبطة بالنشاط دون موافقة سابقة. أو عدم الالتزام بأجور النشاط المعتمدة، أو الحصول على غاز البترول السائل من غير مصدر الغاز التابع. لشركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية»، أو عدم توقيع الاتفاقيات اللازمة لتوفير احتياجات المناطق من غاز البترول السائل. أو التوقف عن ممارسة النشاط.

بينما تتضمن المخالفات من الفئة العالية، ‌عدم الالتزام ببيع غاز البترول السائل الموافق للمواصفة القياسية المعتمدة. أو عدم تمكين مفتش الوزارة من الاطلاع على سجلات المنشأة، أو إعاقة أعمال المراجعة والتفتيش. أو عدم مباشرة المرخص له لحوادث وتسربات الأسطول التابع له أو عدم توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لذلك.
كما توقع الوزارة غرامة لا تقل عن 30 ألف ريال، ولا تزيد عن 300 ألف ريال، على مرتكبي المخالفات. من الفئة المتوسطة، مثل عدم تقديم دراسة كمية المخاطر التي تحدثها منشآته على الجمهور والمنطقة المحيطة. وتدابير الوقاية والسيطرة كل 5 سنوات وعند طلب الوزارة، أو الإدلاء للوزارة ببيانات، أو معلومات خاطئة أو مضللة. أو ثبوت عدم دقتها أو صحتها، أو خفاء المعلومات الضرورية المتعلقة بأوجه النشاط. أو عدم تزويد الوزارة بالبيانات أو المعلومات التي تطلبها وفقًا للآلية والمدة التي تحددها.

معايير الأمن والسلامة

في حين تنص مخالفات الفئة المتوسطة أيضًا على عدم تقديم دراسة امتثال لمعايير الأمن والسلامة الصادرة من الجهات ذات العلاقة. لنشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة كل سنتين وعند الطلب، أو عدم الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة. لمدة لا تقل عن 5 سنوات، أو تقديمها للوزارة متى طلبت ذلك، أو عدم وجود سجل صيانة دورية لصهاريجه وشاحناته.
كما تعاقب الوزارة مرتكبي المخالفات من الفئة المنخفضة بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال. ولا تزيد عن 50 ألف ريال في حال عدم الالتزام بإجراءات الفصل المحاسبي المحددة في لائحة النشاط. أو عدم إصدار فواتير، أو الإخلال بمتطلبات الفواتير المحددة في لائحة النشاط. أو عدم تزويد قائد الصهريج بدليل؛ للتعامل مع الحوادث الطارئة للصهاريج.

في حين تطبق الغرامة نفسها، في حال استخدام مرافق مرخص له آخر دون اتفاق يتم إقراره من الوزارة. أو عدم قياس نسبة المحتوى المحلي، أو إعداد خطة توضح نسبة المحتوى المحلي المخطط الوصول إليه أثناء مدة تقديم. خدمات النشاط، أو عدم استخدام نظام التتبع لأسطول صهاريج الغاز وربطه مع الجهات ذات العلاقة.

 

مقالات ذات صلة:

أبرز المخالفات والجرائم في نظام الشركات الجديد