حذرت وزارة التجارة ملاك المنشآت التجارية من أي تعاملات غير نظامية قد تتم عبر الحسابات البنكية لمنشآتهم، مؤكدة أهمية مراقبة جميع التعاملات والتحويلات المالية، وعدم تمكين الآخرين من استغلال حسابات المنشأة في ممارسات مخالفة للأنظمة.
وزارة التجارة تحذر بشأن الحسابات البنكية للمنشآت
وأوضحت الوزارة أن الحساب البنكي التجاري للمنشأة التجارية مخصص لأنشطتها وأغراضها التجارية فقط، مشددة على ضرورة إطلاع وإلمام ودراية مالك المنشأة بجميع التعاقدات والاتفاقيات والتعاملات والتحويلات المالية، ومتابعتها بصورة مستمرة، تجنبًا للتعرض إلى المساءلة عن أي مخالفات أو جرائم قد ترتكب من خلالها.
وبيّنت الوزارة أن التعاملات غير النظامية للحساب البنكي للمنشأة قد تتمثل في الآتي: تلقي إيداعات نقدية لحساب المنشأة التجارية أو تلقي حوالات بنكية من أطراف مجهولين.
أو تنفيذ حوالات خارجية أو داخلية لأشخاص أو جهات لا تربطهم بالمنشأة تعاقدات عمل، أو إجراء أي عمليات بنكية من الحساب البنكي للمنشأة عبر “المفوض” دون علم المالك.
فتح عدة حسابات بنكية للمنشأة
كما تشمل تلك الممارسات فتح عدة حسابات بنكية للمنشأة دون حاجة تجارية، أو ارتباط واضح بين تلك الحسابات تفاديًا لاستغلالها في تمرير الأموال.
إضافة إلى تنفيذ عمليات مالية تشمل:
- “الإيداعات، الحوالات.
- كذلك السحوبات، المشتريات” من أفراد أو كيانات تجارية غير مرتبطين بالنشاط التجاري.
في حين شددت الوزارة على أهمية التزام ملاك المنشآت بالأنظمة والتشريعات، ومراقبة الحسابات البنكية والتعاملات المالية حمايةً لأنفسهم ومنشآتهم. حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة عن أي مخالفات أو جرائم قد تتم من خلالها.
وزارة التجارة
وتعد وزارة التجارة السعودية الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وتطوير النشاط التجاري في المملكة العربية السعودية. وتقوم الوزارة بالعديد من المهام الرئيسة للوزارة كالتالي:
- تنظيم ومراقبة التجارة: وضع وتنفيذ السياسات التجارية، والإشراف على تطبيق الأنظمة التجارية. إضافة إلى العمل على تسهيل بيئة العمل التجاري.
- السجل التجاري: إصدار وتعديل وتجديد السجلات التجارية للشركات والمؤسسات.
- حماية المستهلك ومكافحة الغش: مراقبة الأسواق والتحقق من التزام المنشآت بالأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك. ومكافحة الغش التجاري والتستر.
- الأنظمة التجارية: الإشراف على تطبيق أنظمة مثل نظام مكافحة الغش التجاري. ونظام البيانات التجارية، أيضًا نظام الشركات، ونظام الوكالات التجارية، ونظام الإفلاس.
- الخدمات الإلكترونية: تقديم مجموعة واسعة من الخدمات إلكترونيًا للتجار والمستهلكين، مثل: حجز اسم تجاري، الاستعلام عن بيانات السجل التجاري.
فضلًا عن الإشراف على التجارة الإلكترونية وتنظيم المتاجر والمنصات الرقمية. وتطبيق أحكام نظام التجارة الإلكترونية، وتوثيق المتاجر لمنع الاحتيال الإلكتروني لحماية حقوق المتسوقين عبر الإنترنت.
كذلك الإشراف على مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa). لإصدار تنبيهات الاستدعاءات الدورية للسلع والمركبات التي تشكل خطورة على سلامة المواطنين والمقيمين. وإلزام الوكلاء بالإصلاح المجاني، إلى جانب تعزيز التوعية بحقوق المستهلك عبر الحملات التوعوية.
