كشفت وزارة التجارة تنامي الأنشطة الاقتصادية في قطاع السياحة خلال العام 2026م، حيث تنامت السجلات التجارية القائمة بنسب تتراوح بين 52 – 32% في عدد من الأنشطة، في مؤشر يعكس تنامي الفرص التجارية والاستثمارية في القطاع، وتطور الوجهات السياحية بالمملكة، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وزارة التجارة توضح فرص الاستثمار في قطاع السياحة
وأوضحت الوزارة أن السجلات التجارية لنشاط (النُزل السياحية) سجَّلت نموًا بنسبة 52% خلال عام. لتصل إلى (18,115) سجلًا تجاريًا بنهاية الربع الثالث 2026، مقارنة بـ (11,900) سجل للفترة المماثلة من العام 2025.
كما ارتفعت السجلات التجارية لنشاط (مرافق الإيواء السياحي) بنسبة 37% لتبلغ (18,956) سجلًا، مقارنة بـ (13,819) سجلًا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وشهد نشاط “المرشدين السياحيين” نموًا بنسبة 33%، ليصل إجمالي سجلاته التجارية إلى (7,735) سجلًا، مقارنة بـ(5,784) سجلًا بنهاية الربع الثالث 2025.
في حين نمت السجلات التجارية لنشاط “تنظيم الرحلات السياحية” بنسبة 32%، لتبلغ (11,949) سجلًا. مقارنة بـ(9,057) سجلًا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
تحفيز نمو المنشآت
كما أكدت الوزارة أن نمو الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة يعكس اتساع الفرص أمام قطاع الأعمال، ويسهم في تنشيط الحركة التجارية.
علاوة على تحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من المقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها المملكة، بما في ذلك موقعها الإستراتيجي المميز، وتنوعها الطبيعي والجغرافي.
وثرائها الثقافي والحضاري، الذي يعزز جاذبيتها بوصفها إحدى أهم الوجهات السياحية الواعدة على مستوى العالم.
وزارة التجارة
وتعد وزارة التجارة السعودية الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وتطوير النشاط التجاري في المملكة العربية السعودية. وتقوم الوزارة بالعديد من المهام الرئيسة للوزارة كالتالي:
- تنظيم ومراقبة التجارة: وضع وتنفيذ السياسات التجارية، والإشراف على تطبيق الأنظمة التجارية. إضافة إلى العمل على تسهيل بيئة العمل التجاري.
- السجل التجاري: إصدار وتعديل وتجديد السجلات التجارية للشركات والمؤسسات.
- حماية المستهلك ومكافحة الغش: مراقبة الأسواق والتحقق من التزام المنشآت بالأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك. ومكافحة الغش التجاري والتستر.
- الأنظمة التجارية: الإشراف على تطبيق أنظمة مثل نظام مكافحة الغش التجاري. ونظام البيانات التجارية، أيضًا نظام الشركات، ونظام الوكالات التجارية، ونظام الإفلاس.
- الخدمات الإلكترونية: تقديم مجموعة واسعة من الخدمات إلكترونيًا للتجار والمستهلكين، مثل: حجز اسم تجاري، الاستعلام عن بيانات السجل التجاري.
فضلًا عن الإشراف على التجارة الإلكترونية وتنظيم المتاجر والمناصات الرقمية. وتطبيق أحكام نظام التجارة الإلكترونية، وتوثيق المتاجر لمنع الاحتيال الإلكتروني لحماية حقوق المتسوقين عبر الإنترنت.
كذلك الإشراف على مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa). لإصدار تنبيهات الاستدعاءات الدورية للسلع والمركبات التي تشكل خطورة على سلامة المواطنين والمقيمين. وإلزام الوكلاء بالإصلاح المجاني، إلى جانب تعزيز التوعية بحقوق المستهلك عبر الحملات التوعوية.
