الرقابة المالية تستعرض آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي

كشف الدكتور محمد فريد؛ رئيس هيئة الرقابة المالية، عن خطة تطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية لدعم نمو الاقتصاد القومي.

 

واستعرض، خلال جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي، رؤية الهيئة لتطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية لرفع دورها في دعم نمو الاقتصاد القومي.

 

المؤتمر الاقتصادي “مصر 2022”

جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي “مصر 2022″، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والخبراء المختصين في الشأن الاقتصادي.

 

وقال: إن النمو الاقتصادي دائمًا ما يحتاج إلى التمويل، وهذا التمويل يتطلب تعبئة المدخرات وزيادة مستويات الادخار القومي.

 

وأوضح أنه لتحقيق نسبة نمو 7%، فإننا نحتاج لزيادة نسبة الاستثمارات للناتج المحلي الإجمالي.

 

وأشار فريد إلى أن الاستثمارات تطلب وجود مدخرات من خلال القطاع المالي المصرفي، والقطاع المالي غير المصرفي سواء من خلال شركات التأمين أو صناديق التأمينات الخاصة والحكومية.

 

وتعمل الهيئة جاهدة على زيادة حجم الأموال والمدخرات الموجودة بهذا القطاع.

 

اقرأ أيضًا:

الرقابة المالية تقر تعديلات قواعد الشراء بالهامش فى البورصة المصرية

 

تمويل بقيمة 552 مليار جنيه

أكد الأهمية النسبية للقطاع المالي غير المصرفي؛ حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من القطاع المصرفي خلال عام 2022 ما قيمته 552 مليار جنيه.

 

يأتي ذلك في الوفت الذي بلغ فيه حجم التمويلات الموجه للقطاع الخاص والأفراد من خلال القطاع المالي غير المصرفي عبر قنواته المختلفة، فبلغ نحو 396 مليار جنيه، سواء إصدارات أسهم أو تأجير تمويلي وخلافه.

وهو ما يمثل 40% من حجم التمويل الممنوح من القطاع المالي في مصر.

 

الأمر الذي يوضح الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المالي غير المصرفي، في اتاحة التمويل اللازم للقطاع الخاص الأكثر انتاجًا للوظائف، وزيادة مشاركته في النمو الاقتصادي.

 

اقرأ المزيد:

“الرقابة المالية” تُتيح قيد كافة الأدوات المالية الحكومية فى بالبورصة

 

برامج تطوير المهنيين

وفي ضوء التطوير الذي تنتهجه الهيئة نحو القطاعات المالية غير المصرفية، يتم العمل على رفع مستوي الكفاءات المهنية من خلال برامج تطوير المهنيين كأحد أطر التطويرالرئيسية لضمان استدامة تنمية ورفع كفاءة وتنافسية الأسواق.

وتعمل الهيئة على الانتهاء من سوق المشتقات المالية خلال أشهر قليلة، حتى يتم تمكين المستثمر في التحوط من مخاطر التقلبات في الأسعار.

 

كما نوه فريد بأن الهيئة كان لديها السبق والريادة في هذا المجال.

 

وأوضح أنها تجري مراجعة شاملة لقواعد قيد الأوراق المالية، لمساعدة الكيانات الاقتصادية على استكشاف فرص النمو والتوسع من خلال سوق الأوراق المالية.

 

اقرأ أيضًا:

«الرقابة المالية» توجه شركات التأمين بمراجعة قيم الأصول ومبالغ التأمين

 

ركائز العمل الأساسية

وأشار إلى أن ركائز العمل الأساسية خلال المرحلة المقبلة، تتضمن تهيئة بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات اللازمة، لاستفادة الكيانات الاقتصادية من الأنشطة المالية غير المصرفية.

 

وأفاد أن الهيئة تستهدف تعزيز أليات الشمول التأميني، كأحد أدوات تمكين قطاع التأمين، وزيادة نسبة المساهمة في الناتج القومي.

 

في السياق ذاته شدد على ضرورة العمل لزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي، بالشكل الذي يتناسب مع خبرة وقوة القطاع ومساحة النمو المتاحة في السوق المصرية.

 

اقرأ المزيد:

«الرقابة المالية» توافق على إنشاء صندوق للاستثمار في الأسهم المصرية

 

الشمول المالي والتأميني والاستثماري

وأشار رئيس هيئة الرقابة، أهمية تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري، بما يساعد على دخول نسب أكبر من المستثمرين بسهولة في مجتمع شاب.

 

وذلك في ظل التحول الرقمي والتطبيقات التكنولوجية، التي تدعم جهود الدولة لزيادة الناتج القومي.

 

وأشار إلى أهمية تطوير الأطر الرقابية بالاعتماد على التكنولوجيا.

 

وبين أن الهيئة تشرف وتراقب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، لكنها تراعي البعد التنموي أيضًا.

 

وتعمل الهيئة على تنمية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية.

 

يأتي ذلك كأولوية قصوى مع ضمان سلامة التعاملات واستقرار الأسواق وتوازن حقوق المتعاملين وسط بيئة عمل مواتية.

 

اقرأ أيضًا:

الرقابة المالية: قطاع التأمين قادر على تدعيم معدلات الادخار القومى

 

القطاع المالي غير المصرفي

 

بالإضافة إلى استكمال جهود تطوير الخدمات والمنتجات المالية والتي من شأنها إحداث التكامل بين القطاع المالي غير المصرفي.

 

بجانب ضرورة استحداث خدمات تأمينية وتغطيات تأمينية إضافية تعزز من أنشطةوعمليات التمويل العقاري.

 

وأشار فريد، إلى إجراء الهيئة عدد من المشاورات واللقاءات مع شركات إعادة التأمين.

 

وذلك لبحث تطوير المنتجات التأمينية وإيجاد التغطية اللازمة لعملية إعادة التأمين.

 

اقرأ المزيد:

الرقابة المالية: كيانات حكومية تعتزم الاستفادة من آلية توريق الحقوق المالية المستقبلية

 

قضية الاقتصاد غير الرسمي

وقال: إن قطاع التمويل متناهي الصغر وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة يقوم بدور كبير في تحقيق الشمول المالي والتحول والرقمي ومعالجة قضية الاقتصاد غير الرسمي.

 

وأضاف: إن التطوير التكنولوجي للتعامل في القطاع المالي غير المصرفي، أمر ضروري لزيادة حجم التعاملات.

 

وتابع: الأمر الذى يتطلب معه تسريع وتيرة اعتماد واتاحة التطبيقات التكنولوجية المختلفة.

 

وذلك بهدف تسهيل وصول المواطنين للخدمات المالية والتمويلية، وتحقيق الشمول المالي ودعم التحول الرقمي.

 

اقرأ أيضًا:

الرقابة المالية تترأس أول اجتماع للجنة الأسواق النامية والناشئة للأيوسكو بالمغرب

 

للمزيد من أخبار قسم تقارير وتحليلات (اضغط هنــــــا).