أعلن صندوق الاستثمارات العامة و”مؤسسة التمويل الدولية” IFC و”الوكالة الدولية لضمان الاستثمار” MIGA التابعتان لمجموعة البنك الدولي، اليوم توقيع مذكرتي تفاهم تهدفان لتعزيز النمو الاقتصادي والمساهمة في استحداث فرص العمل النوعية، ودعم فرص الاستثمار مع شركات محفظة الصندوق في أسواق المملكة والمنطقة.

شراكة صندوق الاستثمارات العامة والبنك الدولي

وتضاف مذكرتا التفاهم إلى سلسلة من الشراكات الإستراتيجية التي عقدها صندوق الاستثمارات العامة مع مؤسسات مالية دولية رائدة لتسريع التحول والتنويع الاقتصادي في المملكة.

كما تعتمد إستراتيجية الصندوق التمويلية على مجموعة متنوعة من موارد التمويل والأدوات المالية. بحسب “أرقام”.

وتركّز مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة و”مؤسسة التمويل الدولية”، التي تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 22.5 مليار ريال،) على المشاريع المؤهلة في القطاعات ذات الأولوية الإستراتيجية للطرفين في أسواق المملكة والمنطقة. ومنها البنية التحتية والطاقة والنقل والسياحة والرعاية الصحية.

كما تتيح المذكرة فرصاً لنقل وتبادل المعرفة بين الصندوق والمؤسسة، وتدعم تعزيز مشاركة رأس المال الخاص في المشاريع التي تديرها شركات محفظة الصندوق. بما يسهم في تنوّع وقوة منظومة الاستثمار عامة، واستحداث فرص عمل جديدة.

أما مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة و”الوكالة الدولية لضمان الاستثمار”. التي تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 13.1 مليار ريال). فتتيح للوكالة استطلاع فرص توفير ضمانات وأدوات لتسهيل الأنشطة التمويلية لشركات الصندوق التي تستثمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في حين تركز المذكرة على الفرص المتوافقة مع أولويات الجانبين. بما في ذلك خفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير صناعات مبتكرة، واستحداث فرص العمل النوعية.

الصندوق السيادي للمملكة

كما يعد صندوق الاستثمارات العامة هو الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، تأسس عام 1971. وبالتالي يعد اليوم أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

بينما يلعب دورًا محوريًا في تحقيق رؤية السعودية 2030 عبر تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط.

في حين يدير الصندوق أصولًا تقدر قيمتها بنحو 1.15 تريليون دولار. كما يعد من بين أكبر 4 صناديق سيادية في العالم. في حين يستهدف رفع الأصول التي يديرها إلى أكثر من 2 تريليون دولار، بحلول 2030.

فضلًا عن ذلك، يدير قرابة 100 شركة بمختلف القطاعات. كما يمتلك الصندوق صلاحيات تنفيذية مستقلة. كما يتبع مباشرة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.
كذلك يتبع إستراتيجية مزدوجة تتمثل في:

• استثمارات داخلية محفزة للاقتصاد.
• علاوة على استثمارات خارجية لتنويع العوائد وتقليل المخاطر.