حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة “الخامسة والعشرين” لتطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية. حيث أوضحت الهيئة أن المجموعة الخامسة والعشرين شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (187,500 ريال). وذلك خلال الأعوام 2022م أو 2023م أو 2024م أو 2025.
تطبيق ربط المجموعة 25 من الفوترة الإلكترونية
وبينت الهيئة أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة “الخامسة والعشرين”. تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع نظام (فاتورة) ابتداءً من 1 فبراير 2027. بحسب بيان الهيئة عبر “إكس”.
كما أضافت أن المرحلة الثانية -مرحلة الربط والتكامل- تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى -مرحلة الإصدار والحفظ-. من أبرزها:
- ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام فاتورة.
- إصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.
كما أفادت بأن الإلزام بالمرحلة الثانية -الربط والتكامل- يتم تدريجيًا وعلى مجموعات. على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات المتبقية مباشرة قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.
التحول الرقمي
كذلك أشارت “زاتكا” إلى أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالًا لقصةِ نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية التي حققت عديدًا من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة. مشيدةً بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع.
بينما بدأ تطبيق المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية -مرحلة الإصدار والحفظ- في 4 ديسمبر 2021. كما تلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام.
علاوة على التأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة. إضافةً إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكل العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة (QR Code) وغيرها من المتطلبات.
هيئة الزكاة “زاتكا”
كما تتمتع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأهمية بالغة، خاصة في جانب الزكاة. التي لا تقتصر على كونها فريضة دينية. بل تعد أيضًا أداة رئيسية لتحقيق التكافل الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.
يمكن تلخيص أهمية الهيئة في النقاط التالية:
- ضمان المصارف الشرعية: تتولى جمع الزكاة وصرفها على المستحقين، وهم الفئات الثماني التي حددها القرآن الكريم.
- ضمان وصول أموال الزكاة إلى الفئات الأشد حاجة بشكل منظم وعادل، مثل الفقراء، والمساكين، والمؤلفة قلوبهم، والغارمين، وغيرهم.
- تحقيق العدالة الاجتماعية: تعتبر الزكاة نظامًا لتوزيع الثروة بشكل عادل. من خلال جمع الزكاة من الأغنياء وتوجيهها إلى الفقراء.
- تقليل الفوارق الاجتماعية. وتوفير حد أدنى من الكرامة والعيش الكريم للأفراد، ما يعزز التكافل بين أفراد المجتمع.
- تنظيم عملية التحصيل: بدلًا من الاعتماد على التبرعات الفردية، توفر الهيئة نظامًا مؤسسيًا وموثوقًا لتحصيل الزكاة من الشركات والمؤسسات. ما يضمن كفاءة وشفافية العملية، ويمنع أي تلاعب أو سوء استخدام للأموال.
- دعم الاقتصاد الوطني: على الرغم من أن الزكاة تعتبر فريضة دينية، فإن استخدامها في تمويل المشاريع الصغيرة، ومساعدة الأفراد على تسديد ديونهم، يسهم مباشرة في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
- تعزيز الشفافية والمساءلة: تعمل الهيئة وفق قوانين وأنظمة واضحة. ما يضمن أن يتم تحصيل وإنفاق أموال الزكاة بمسؤولية تامة، مع إمكانية مراجعة ومحاسبة جميع العمليات المالية المتعلقة بها.
وبالتالي، تعد هيئة الزكاة جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الاجتماعية والاقتصادية في المملكة؛ حيث إنها تحول الفريضة الدينية إلى عمل مؤسسي منظم يخدم المجتمع ويحقق أهدافه التنموية.
