الرقابة المالية: كيانات حكومية تعتزم الاستفادة من آلية توريق الحقوق المالية المستقبلية
أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على الضوابط المنظمة لتوريق الحقوق المالية المستقبلية.
توريق الحقوق المالية
وتوقع أن يتيح للعديد من الكيانات العامة، الحصول على السيولة بشكل استباقي، لتساعدها على تمويل توسعاتها.
كذلك، رفع كفاءة وجودة واستدامة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن إيرادات النشاط المستقبلية ستكون الضامن على أن الأولوية لأصحاب السندات.
في حين، دعا الكيانات الاقتصادية الحكومية، إلى الاستفادة من هذه الآلية، منوه بأن هناك اهتمامًا كبيرًا من بعض الكيانات العامة للاستفادة من هذه الآلية.
4 محاور رئيسية
وأشار فريد إلى أن إدارة الهيئة تضع نصب أعينها، 4 محاور رئيسية، تشمل محور التنمية ومحور الاستقرار ومحور ضمان الحماية للمستهلك والمنافسة.
ونوه بأن القطاع المالي غير المصرفي يقوم بدور رئيسي من خلال الأسواق المالية غير المصرفية والأنشطة التي تمارس فيها توفير تمويل النمو الاقتصادي اللازم لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأفاد بأن تعديلات مجلس إدارة الهيئة على قواعد قيد الأوراق المالية، استحدثت مادة جديدة تتيح للشركات القيد المؤقت قبل استيفاء متطلبات واشتراطات القيد.
وتنبأ بأنها ستحفز الشركات بمختلف القطاعات على استكشاف فرص النمو من خلال أسواق المال.
كما سلط الضوء على تعديلات القواعد المنظمة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، والتي ألزمت الشركات بعمل تقييم ائتماني للعملاء.
كذلك عمل دراسات مستفيضة قبل منح الائتمان وهو ما سيحقق مزيد من الاستقرار والانضباط الأسواق وسلامة التعاملات.
اقرأ أيضًا:
“الرقابة المالية” تُتيح قيد كافة الأدوات المالية الحكومية فى بالبورصة
صناديق ضمان التسويات
وأوضح «فريد» أن مجلس الإدارة قد اتخذ قرارًا بتخفيض التكاليف المتعلقة بصناديق ضمان التسويات.
جاء هذا للمساعدة في الحفاظ على تصنيف مصر وتمثيلها عالميًا، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية.
وجدد محمد فريد، تأكيده على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا المالية الجديدة لزيادة مستويات الشمول المالي.
بجانب دمج العديد من المواطنين في أنظمة استثمارية ليس فقط في أدوات الدين، ولكن أيضًا أدوات الملكية وهي أسواق الأسهم.
كافة الكيانات العامة
وأفاد بأن الفترة المقبلة سيتم العمل على تعريف الكيانات العامة بمختلف تخصصات عملها بالآلية الجديدة.
بالإضافة إلى فتح قنوات تواصل بهدف تنشيطها.
وقال فريد: إن عملية الطرح على مستوى الأسواق العامة، تتطلب محددات عدة منها ماهو مرتبط بتوزيعات الأرباح.
بينما، تتغاير المعاملة الضريبية بين الشركات المقيدة والأخرى غير المقيدة.
أيضًا، هناك أبعاد إضافية ترتبط بغياب الوعي بامتيازات الطرح والقيد والتداول وهو ما يتطلب جهد من بنوك الاستثمار وكذلك البورصة.
كما نوه محمد فريد، بأن البورصات على مستوى العالم تعمل بناء علاقات مع كافة الأطراف ذات الصلة.
اقرأ المزيد:
«الرقابة المالية» توجه شركات التأمين بمراجعة قيم الأصول ومبالغ التأمين
توسيع قاعدة ملكية
ولفت إلى أن الدولة التي لديها الرغبة في تنشيط أسواق المال تلجأ دومًا إلى برامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة.
وأكد أن هذا ما يحمس ويحفز شركات القطاع الخاص للقيد والطرح والتداول التحول من الملكية العامة للملكية الخاصة.
وأضاف: هذا قامت به مصر خلال السنوات الماضية والتي تزامنت حينها مع خطط وسياسات هيكلة شاملة للقطاع المالي المصرفي وغير المصرفي.
تطرق، إلى ما يشهده العالم من حالة اضطراب شديدة تسببت في أزمة مركبة لها مسببات متنوعة ما بين تبعات جائحة كورونا وأزمة تضخم الأسعار.
وأرجع السبب إلى الحرب الروسية الأوكرانية وما سبقه من سياسات نقدية توسعية تسببت في زيادة المعروض النقدي خلقت موجات تضخمية كبيرة.
وأكد أن علاج وتجاوز هذا الوضع يتطلب سياسات حصيفة وإجراءات دقيقة.
اقرأ أيضًا:
«الرقابة المالية» توافق على إنشاء صندوق للاستثمار في الأسهم المصرية
تحويلات عديدة
وقال فريد، إن صناعة صناديق الاستثمار قد مرت بعدة تحولات بداية من التعامل الضريبي مع المستثمرين في صناديق الاستثمار لتتمكن من النمو.
وشدد على ضرورة قيام الجهات المعنية بالصناديق بالترويج وتعريف العميل بمزايا وكيفية الاستثمار في الصناديق.
وأكد فريد، أن نشاط دور صناديق الاستثمار له دور أساسي في تعزيز الاستثمار المؤسسي في سوق الأوراق المالية المقيدة.
وأوضح أن نشاط صناديق الاستثمار قطعا يتأثر سلبا بارتفاع أسعار الفائدة وهو ما عكسته الفترات الماضية مع زيادة معدلات التضخم وارتفاع اسعار الفائدة.
وأكد أن التأمين صناعة استراتيجية لها دور كبير في المساعدة على إدارة المخاطر للأفراد والمؤسسات وكذلك المساهمة في دعم معدلات الادخار القومي.
اقرأ المزيد:
الرقابة المالية تُنظم برنامج لتطوير قدرات الشركات للإفصاح عن الآثار المالية للتغيرات المناخية
تطبيقات تكنولوجية
وأضاف محمد فريد، أن تبني تطبيقات تكنولوجية جديدة في صناعة التأمين أمر غاية في الأهمية.
وذلك لتحقيق الشمول التأميني واستفادة كافة المواطنين من المنتجات التامينية المختلفة.
وأكد أن الهيئة تعمل على معالجة العديد من المسائل اللازمة لضبط وتنشيط سوق التأمين منها ضبط الملاءة المالية للشركات.
بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءة العاملين بقطاع التأمين ضمن أولويات عمل الهيئة وخاصة الخبراء الاكتوارية، وهو ما سيتم العمل عليه خلال المرحلة المقبلة.
وذلك من خلال معهد الخدمات المالية غير المصرفية ذراع الهيئة في رفع مستويات التدريب والمعرفة بمختلف الانشطة المالية غير المصرفية.
كما أوضح أن الهيئة ستعمل على تطوير النشاط والسوق بالشراكة مع الأطراف الفاعلة في السوق لمزيد من التنشيط.
وأكد أن الهيئة تعمل خلال المرحلة المقبلة على استكمال جهود التطوير والتنمية، مع استقرار وسلامة الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
علاوة على توازن حقوق المتعاملين، مع توفير الوسائل وإصدار القرارات اللازمة لكفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.
اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية: قطاع التأمين قادر على تدعيم معدلات الادخار القومى
التعليقات مغلقة.