بدأت نستله تعزيز إستراتيجيتها للنمو عبر التوسع في قطاع المياه والمشروبات الفاخرة، بعدما سجلت مبيعات الربع الثاني أداءً تجاوز توقعات المحللين بصورة طفيفة.
ورفعت أكبر شركة للأغذية المعلبة في العالم توقعاتها لنمو المبيعات العضوية خلال العام الجاري إلى ما بين 3% و4%، مقارنة بتقديراتها السابقة التي أشارت إلى نمو بنحو 3%.
كما أعلنت الشركة توقعها تحصيل نحو ثلاثة مليارات يورو، بما يعادل 3.43 مليار دولار، من مشروعها المشترك مع شركة «بلاتينيوم إيكويتي» لتطوير أعمال المياه الفاخرة.
مشروع المياه
أوضحت نستله أن المشروع المشترك سيحمل اسم «بيرانيل»، مع تقاسم الملكية بالتساوي بين الشركتين بنسبة 50% لكل طرف لدعم التوسع العالمي.
وسيضم المشروع أكثر من ثلاثين علامة تجارية تُباع في 120 دولة، تشمل «سان بيليغرينو» و«سورس بيريه» و«أكوا بانا» و«نستله بيور لايف» إلى جانب علامات محلية.
وتواصل الشركة إعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية بقيادة الرئيس التنفيذي فيليب نافراتيل. بهدف تعزيز النمو والربحية من خلال التركيز على العلامات التجارية الأساسية.
وأضافت نستله أنها استعانت خلال مايو من العام الماضي ببنك روتشيلد لدراسة خيارات إقامة شراكة أو بيع حصة من أعمالها الأوروبية للمياه، مع الاحتفاظ بجزء من الملكية.
الربحية والتكاليف
أكدت الشركة أن هامش الربح التشغيلي الأساسي خلال النصف الثاني من العام سيكون أعلى من النصف الأول. مدعومًا بانخفاض تكاليف البن والكاكاو في الأسواق العالمية.
كما أشارت في المقابل إلى تسجيل ارتفاع طفيف في تكاليف النقل والطاقة نتيجة تداعيات الصراع في الشرق الأوسط. بما فرض ضغوطًا إضافية على بعض بنود الإنفاق.
ولفتت الإدارة إلى أن تحسن أسعار المواد الخام من المتوقع أن يسهم في دعم الأداء المالي خلال الأشهر المقبلة. رغم استمرار التحديات التشغيلية.
نتائج الفصل
أعلنت نستله، المنتجة لعلامات «ماجي» و«كيت كات» و«نسكافيه». ارتفاع مبيعاتها العضوية بنسبة 3.7% خلال الربع الثاني المنتهي في الثلاثين من يونيو، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 3.6%.
كما سجلت الشركة زيادات في الأسعار بنسبة 1.9% مقارنة بتوقعات بلغت 1.8%، بينما بلغ النمو الداخلي الحقيقي. الذي يقيس حجم المبيعات، نحو 1.8% متوافقًا مع تقديرات السوق.
واختتمت النتائج بإظهار قدرة نستله على الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة. مدعومة بتوسيع استثماراتها في المنتجات الفاخرة وتحسين كفاءة عملياتها رغم الضغوط الاقتصادية العالمية.
