نشرت جريدة “أم القرى” الرسمية اللائحة التنفيذية المتعلقة برسوم الأراضي البيضاء، والتي جاءت بناءً على قرار صادر من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وحددت اللائحة التعاريف الأساسية والضوابط والمعايير التي تنظم تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاقات العمرانية في المدن.
وتضمنت المادة الأولى مجموعة من التعريفات الرئيسية لأغراض تطبيق الأحكام الواردة في اللائحة، كالتالي:
نظام رسوم الأراضي البيضاء
- جاء في المادة الثانية من اللائحة توضيح أن جميع استخدامات الأراضي مشمولة بالرسوم، وأكدت أن البيانات الرسمية هي المصدر الوحيد عند تحديد النطاق العمراني واستخدامات الأراضي.
- أيضًا تناولت الأحكام الخاصة بالملكية المشتركة، حيث يُلزم كل مالك بسداد الجزء المستحق من الرسم بما يتناسب مع حصته في الملكية.
- كذلك وضعت المادة السادسة إطارًا لتقسيم النطاقات الجغرافية داخل المدن إلى شرائح حسب أولويات التطوير العمراني. وحددت نسبة الرسوم السنوية التي تتراوح بين 2.5% إلى 10% من قيمة الأرض، مع إعفاء بعض الشرائح الأقل أولوية من الرسوم.
- ووفقًا للمادة السابعة، يشترط لإخضاع أرض ما للرسوم أن تكون أرضًا بيضاء قابلة للتطوير أو البناء تقع ضمن النطاق المحدد للرسم. وألا تقل مساحتها عن 5000 متر مربع، وأن تكون مخصصة لاستخدامات محدّدة بموجب القرار الوزاري.
ما الأراضي البيضاء
في حين أوضح وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، معنى الأراضي البيضاء، والتي أقرها مجلس الوزراء. بأنها ( الأراضي والمباني الجاهزة للاستخدام والمعدة للإشغال داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترة طويلة. دون مسوغ مقبول والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية)،
أيضًا فرضت التعديلات الجديدة رسومًا على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني المعتمد بنسبة من أجرة المثل (الأجرة السنوية). بما لا يزيد على 5 % من قيمة العقار وفقًا لما تحدده اللوائح.
بينما شملت التعديلات رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي بما لا يتجاوز (10 %) من قيمة العقار. علاوة على إعادة النظر في المساحات المفروض عليها الرسم في الأراضي البيضاء. على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن (5) آلاف م2 وفقًا لما تحدده اللوائح.
لماذا أقر مجلس الوزراء نظام رسوم الأراضي البيضاء
في حين يأتي تطبيق رسوم الأراضي البيضاء بعدالة وشفافية بناءً على قواعد بيانات موحدة ودقيقة وفقًا لما تحدده اللوائح مع توفير آليات واضحة للاعتراض والتظلم. على أن يشمل تطبيق النظام جميع مناطق المملكة ليمثل أداة تنظيمية فعالة تهدف إلى تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار. وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي والعقارات بما يخدم المواطنين والسوق على حد سواء.
كما أكد الحقيل وفقا لـ واس، أنَّ التعديلات التي تمت على النظام جاءت إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد -حفظه الله- التي صدرتْ مؤخرًا ضمن حزمة التوجيهات الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري.
أهداف نظام رسوم الأراضي البيضاء
وأشار إلى أن النظام يسهم بتعديلاته الجديدة في
- رفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة.
- وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري.
- كذلك تحفيز الاستخدام الفعّال للأصول العقارية.
- ويساهم في تحفيز تطوير الأراضي البيضاء وتوفير المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص.
- مكافحة الاحتكار، وتعزيز المنافسة العادلة.
- إضافة إلى زيادة المعروض من الأراضي.
- أيضًا توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.
- علاوة على دفع الملاك لتطوير الأراضي أو بيعها
وبالتالي فإن الغرض من فرض نظام رسوم الأراضي البيضاء، هو منع الاحتكار وتوفير الأراضي والعقارات للمواطنين بأسعار طبيعية. إضافة إلى دفع الملاك إلى تطوير عقاراتهم وأراضيهم أو بيعها.
