وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ثلاث اتفاقيات استراتيجية مع شركات صينية رائدة لتوطين صناعات نوعية متقدمة، وذلك على هامش الزيارة الرسمية الحالية التي يقوم بها الوزير بندر الخريف إلى جمهورية الصين الشعبية، والتي تستمر حتى السابع والعشرين من سبتمبر الجاري وتشمل العاصمة بكين ومدينة شنغهاي.
وذلك بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية، وبحث سبل تطوير التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، وتنمية الاستثمارات المشتركة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
شراكات صناعية جديدة
وبحسب بيان الوزارة، تشمل الاتفاقيات الموقعة تعاونًا مع شركة “BOE” لتوطين تصنيع شاشات العرض، إضافة إلى اتفاقية أخرى مع شركة “Tsinghua Unigroup” لتوطين صناعة أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأشباه الموصلات.
بينما جاءت الاتفاقية الثالثة مع شركة “Kyland Technology” بهدف تطوير تصنيع شبكات التحكم والمعدات الصناعية. بما يواكب توجهات المملكة نحو تعزيز سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء في الصناعات التقنية الحيوية.
لقاءات حكومية رفيعة
في هذا السياق، يواصل الوزير الخريّف لقاءاته مع كبار المسؤولين في الحكومة الصينية، ومن بينهم وزير الموارد الطبيعية وانغ قوانغ هوا، ووزير الصناعة وتقنية المعلومات لي لي تشنغ، ورئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تشو هاي بينغ.
وذلك لمناقشة فرص توسيع الشراكة الاستراتيجية الثنائية في القطاعين الصناعي والتعديني. بما يعزز موقع المملكة كوجهة رئيسية للاستثمارات الصناعية العالمية.
اجتماعات مع الشركات
في سياق متصل، يعقد الوزير الخريّف خلال زيارته سلسلة اجتماعات ثنائية مع قادة كبرى الشركات الصناعية والتعدينية الصينية. حيث تشمل لقاءاته في العاصمة بكين شركات كبرى مثل شركة “ZGC” وشركة “BOE” وشركة “TBEA” وشركة “Kyland”.
فيما يلتقي في مدينة شنغهاي مسؤولي شركات “Gotion Hi-tech” و”China Minmetals Corporation” و”Ganfeng Lithium”.
كما تستهدف هذه اللقاءات مناقشة فرص نقل الخبرات، وتبادل المعرفة، وكذلك تعزيز الاستثمارات المشتركة. خصوصًا في مجالات التصنيع المتقدم والأتمتة الصناعية النوعية وصناعة السيارات وتطوير سلاسل إمداد المعادن الحرجة.
رؤية المملكة 2030
في غضون ذلك، تأتي هذه الاتفاقيات في إطار مساعي المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها وتعزيز استراتيجيتها الصناعية الوطنية. ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعات النوعية، وتطوير سلاسل الإمداد الصناعية. بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة عالميًا.
التعليقات مغلقة.