ارتفع فائض الميزان التجاري السعودي بقوة في شهر يوليو الماضي، مسجلًا 26.9 مليار ريال.، ويعد هذا الفائض هو الأول من نوعه منذ 34 شهرًا، وحقق نموًا سنويًا قويًا بلغ 53.4%، مدفوعًا بقفزة هائلة في الصادرات غير النفطية.

ويعود هذا التحسن في فائض الميزان التجاري السعودي إلى عاملين رئيسين. وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء كالتالي:

نمو التجارة السعودية بفضل الصادرات غير النفطية

– طفرة في الصادرات غير النفطية: حيث جاء الدعم الأكبر للفائض من نمو الصادرات السعودية غير النفطية (شاملة إعادة التصدير). التي ارتفعت قيمتها إلى 33.7 مليار ريال.

كما يمثل هذا النمو زيادة سنوية قدرها 30.4%. وهي الأعلى خلال 39 شهرًا؛ ما يشير إلى توسع ملحوظ في القطاعات الصناعية والتجارية خارج نطاق النفط.

– انخفاض الواردات: لأول مرة منذ 19 شهرًا: تراجعت قيمة الواردات السعودية بنسبة 2.5%. لتسجل 75.5 مليار ريال، وهو ما ساهم في تعزيز الفائض التجاري.

وعلى الرغم من استمرار انخفاض قيمة الصادرات النفطية، إلا أن وتيرة التراجع كانت الأقل مقارنة بالأشهر السابقة. إذ انخفضت بنسبة بسيطة بلغت 0.7% على أساس سنوي، مسجلة 68.7 مليار ريال في يوليو.

كما  بلغ حجم التجارة الإجمالي (الصادرات + الواردات) 178 مليار ريال. وهو أعلى مستوى يُسجل في 14 شهرًا، بزيادة 3.1% سنويًا. ما يؤكد توسع النشاط الاقتصادي وتنوع مصادر الإيرادات التصديرية للمملكة.

ارتفاع الصادرات غير النفطية

بينما أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقريرين بشأن إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر يونيو 2025. وللربع الثاني من العام ذاته.

وأبرزت نتائج التقرير الخاص بشهر يونيو استمرار نمو الصادرات غير البترولية، بما فيها إعادة التصدير.

وارتفعت بنسبة 22.1% مقارنة بشهر يونيو 2024، بينما سجلت الصادرات الوطنية غير النفطية زيادة قدرها 8.4%. بحسب الهيئة العامة للإحصاء.

كما أظهرت البيانات ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 60.2%. في حين حققت الصادرات السلعية الإجمالية نموًا بنسبة 3.7%.

من ناحية أخرى ارتفعت الواردات السلعية بنسبة 1.7%. ما ساهم في تحسين نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات التي وصلت إلى 39.2% مقارنة بـ 32.7% في نفس الفترة من العام الماضي.

فيما أظهر الميزان التجاري فائضًا أعلى بنسبة 10.6% مقارنة بشهر يونيو العام السابق. كما جاءت قطاعات الإنتاج كالتالي:

• تصدر قطاع منتجات الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات بنسبة 24.5% من الإجمالي.
• يليه قطاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 23.3%.
• أما بالنسبة للواردات فهيمنت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها على القائمة بنسبة 30.6%.