أمريكا تُوسع عقوباتها على روسيا وتُحكم الخناق على مبيعات الرقائق الإلكترونية

تصعد الولايات المتحدة، نطاق عقوباتها المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، وتستهدف هذه العقوبات الجديدة، التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية، مبيعات الرقائق الإلكترونية والبضائع الأخرى الحيوية من قبل جهات خارجية، بما في ذلك الصين، وذلك لمنع حصول روسيا على المنتجات والخدمات التي تعزز قدراتها العسكرية.

مخاوف أمريكية من مبيعات الرقائق الإلكترونية

أعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم البالغ من قدرة روسيا على شراء مكونات حيوية لأنظمتها العسكرية، مثل أشباه الموصلات، على الرغم من العقوبات المفروضة عليها سابقًا.

وأشارت التقديرات إلى أن روسيا تمكنت من الحصول على هذه المكونات من خلال شبكات معقدة من الموردين في دول مختلفة، بما في ذلك الصين.

وطالت العقوبات الجديدة أكثر من 300 كيان وفرد، من بينهم عشرات الموردين الصينيين، وذلك بهدف قطع إمدادات روسيا من الرقائق الإلكترونية المتقدمة، والمعدات البصرية، وسلع أساسية أخرى ضرورية لإنتاج أنظمة أسلحة متطورة.

استهداف موردين صينيين

تشير العقوبات الجديدة إلى عزم الولايات المتحدة على معالجة هذه الثغرة في العقوبات. من خلال استهداف موردين صينيين يعتقد أنهم يزودون روسيا بهذه المكونات.

ووضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الخطوة تهدف إلى منع روسيا من الحصول على التكنولوجيا. التي تمكنها من استمرار حربها في أوكرانيا.

تجنب فرض عقوبات ثانوية على البنوك

في الوقت الحالي، لم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ثانوية على بنوك في الصين ودول أخرى تشارك في المعاملات مع كيانات روسية.

ووضحت وزارة الخزانة أنها تدرك التأثير السلبي الذي قد تحدثه هذه الخطوة على الاقتصاد العالمي، ولذلك تفضل التركيز على استهداف الموردين المباشرين لهذه المكونات الحيوية.

تعديلات على عقوبات البنوك الروسية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تعديلات على العقوبات المفروضة على بعض البنوك الروسية. مثل في.تي.بي وسيبر بنك، لتشمل فروعًا وشركات تابعة لهذه البنوك في دول مختلفة. بما في ذلك الصين والهند وهونغ كونغ وقرغيزستان.

وتمثل هذه العقوبات الجديدة تصعيدًا مهمًا في الجهود الأمريكية لمحاصرة روسيا اقتصاديًا وعسكريًا.

وتشير هذه الخطوة إلى أن الولايات المتحدة عازمة على منع روسيا من الحصول على الموارد. التي تمكنها من استمرار حربها في أوكرانيا، حتى لو تطلب ذلك اتخاذ خطوات قد تؤثر على اقتصادات الدول الأخرى.

من المتوقع أن تلقي هذه العقوبات بتأثيرها على الشركات والموردين في جميع أنحاء العالم؛ ما يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار.