قصة نجاح.. الوليد بن طلال يتصدر مشهد الثروة في العالم العربي لعام 2025

تواصل السعودية تصدر الدول العربية من حيث إجمالي ثروات المليارديرات لعام 2025. ووفق تقرير “فوربس الشرق الأوسط”، بلغت الثروات المجمعة لـ12 مليارديرًا سعوديًا نحو 44.7 مليار دولار. وتمثل هذه الحصيلة ما يعادل 36.6% من إجمالي ثروات المليارديرات العرب، استنادًا إلى البيانات اللحظية ل‍فوربس. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي ثروات المليارديرات العرب يبلغ حاليًا 122.1 مليار دولار موزعة على 36 مليارديرًا. وبرغم تراجع قدره 7.7 مليار دولار مقارنة بالأرقام المعتمدة في 7 مارس، تحتفظ المملكة بهيمنتها على مشهد الثروات في المنطقة.

الوليد بن طلال في المقدمة بلا منافس

يتصدر الأمير الوليد بن طلال آل سعود قائمة أغنى المليارديرات في السعودية والعالم العربي بثروة تصل إلى 15.4 مليار دولار. وقد سجل انخفاضًا طفيفًا بنحو 1.1 مليار دولار منذ 7 مارس 2025. ويليه في المركز الثاني سليمان الحبيب بثروة تبلغ 9.6 مليار دولار. واستعاد مليارديرات السعودية حضورهم ضمن قائمة فوربس لأثرياء العالم في 2025 بعد غياب امتد منذ عام 2018. وذلك بدعم من موجة إدراجات جديدة في “تداول السعودية” رفعت من قيم الثروات ورسخت مستوى أعلى من الشفافية.

تغيرات في الترتيب اللحظي

ومنذ إصدار القائمة السنوية للمليارديرات في مارس الماضي، خرج 3 أسماء من الترتيب اللحظي. وهم عمار سليمان فقيه، مازن سليمان فقيه، ووليد بن إبراهيم آل إبراهيم. ليصبح عدد المليارديرات السعوديين 12 مليارديرًا بدلًا من 15 في القائمة السنوية لعام 2025، مقارنة بـ10 فقط في 2017.

تعزيز بيئة الاستثمار ونمو الاقتصاد السعودي

ويعكس المشهد الحالي تصاعد جاذبية السوق السعودية للاستثمارات الضخمة، وهو ما يرتبط ببرامج التحول الاقتصادي والتوسع في قطاعات جديدة. كما ساهمت الإصلاحات التنظيمية وعمليات الإدراج المتتالية في تعزيز ثروات كبار المستثمرين. وهذا ما جعل القوائم المالية لعام 2025 تعكس قصة نجاح اقتصادية ممتدة، تتماشى مع مسار التحول الذي تشهده المملكة وتوسّع بصمتها المالية إقليميًا وعالميًا.

تحولات جوهرية تعيد تشكيل خريطة الثروة في المنطقة

وتكشف هذه المعطيات أن الثروة في العالم العربي تشهد إعادة توزيع واضحة. فالتوسع الكبير في الشركات السعودية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية، عزز مكانة المستثمرين السعوديين في مقدمة المشهد. كما أن توجه المملكة لرفع كفاءة السوق وتنويع الاقتصاد خلق بيئة تسمح بظهور مزيد من الأسماء الصاعدة. وهذا ما يرجح استمرار الهيمنة السعودية مستقبلًا طالما بقيت الإصلاحات الاقتصادية جارية بزخمها الحالي.