طرح مجلس إدارة شركة “تسلا” خطة حوافز مالية ضخمة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، تضمنت منح مكافأة قد تصل قيمتها إلى نحو تريليون دولار، شرط موافقة المستثمرين على الخطة المقترحة.
وتتألف الحزمة من 12 شريحة أسهم تمنح تدريجيًا إذا تمكنت الشركة من بلوغ أهداف تشغيلية ومالية طموحة خلال السنوات العشر المقبلة، مع منح ماسك نفوذًا تصويتيًا أكبر داخل الشركة.
تفاصيل الحزمة المقترحة
وقال رئيس مجلس إدارة “تسلا” روبين دينهولم، إن الخطة صممت لضمان تحفيز ماسك على مواصلة التركيز لتحقيق أهداف النمو. مشيرًا إلى أن المكافأة تمنح حقوق ملكية إضافية تصل إلى 1% مقابل كل نصف تريليون دولار من القيمة السوقية.
وأوضح دينهولم في تصريحاته، أن الجائزة الكاملة تمنح ماسك أكثر من 423 مليون سهم إضافي. بينما يمتلك حاليًا نحو 13% من أسهم الشركة، لافتًا إلى أن الخطة لا تفرض أي التزامات زمنية على حضوره المباشر في “تسلا”.
إنجازات مطلوبة
وبحسب تفاصيل الخطة، فإن العتبة الأولى للمكافأة تتطلب مضاعفة القيمة السوقية لتسلا إلى تريليوني دولار، على أن يصل الهدف النهائي إلى 8.5 تريليون دولار. إضافة إلى إنجازات تشغيلية تشمل تسليم 20 مليون سيارة، وتشغيل مليون روبوت، وتفعيل مليون سيارة أجرة ذاتية القيادة.
كما تضمنت الشروط تحقيق 10 ملايين اشتراك نشط في برنامج القيادة الذاتية الكاملة (FSD)، إلى جانب سلسلة من المعايير المتعلقة بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة.
مشاريع ماسك الأخرى
وظل ماسك منشغلاً بإدارة شركات أخرى مثل “سبيس إكس”، و”ذا بورينغ كومباني”، و”نيورالينك”. إضافة إلى مشروع الذكاء الاصطناعي “إكس إيه آي” الذي اندمج مع منصته الاجتماعية “إكس”. حيث تعرض تسلا على المساهمين التصويت في اجتماعها المقبل حول استثمار محتمل في هذا المشروع.
جدل قانوني مستمر
ويأتي هذا المقترح في وقت يواجه فيه ماسك جدلًا قضائيًا، بعد أن حكمت محكمة في ديلاوير العام الماضي بأن خطة رواتبه لعام 2018 كانت مبالغاً فيها. ومنحت بشكل غير قانوني، وهو ما جعلها موضع إلغاء.
وأشار القاضي في القضية، المعروفة باسم “تورنيتا ضد ماسك”، إلى أن الرئيس التنفيذي مارس نفوذاً مباشراً في مفاوضات الرواتب. دون إتاحة المعلومات الكاملة للمساهمين قبل التصويت، فيما لا تزال القضية قيد الاستئناف حتى الآن.
التعليقات مغلقة.