وزير المالية المصري: برنامج الإصلاح الاقتصادي يحفز القطاع الخاص على الإنتاج والتصدير
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن الحكومة المصرية تتبنى مسارًا اقتصاديًا متكاملاً يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج المحلي والتصدير الخارجي.
كما أشار إلى أن السياسات الاقتصادية التصحيحية التي تتبناها الحكومة، تسعى إلى جذب تدفقات الاستثمارات الخاصة من خلال إتاحة مساحات واسعة لها.
قد يعجبك.. وزير المالية المصري: الاقتصاد المحلي يشهد تحديات مركبة تمتد لأكثر من 4 سنوات
وجاءت تصريحات الوزير خلال الملتقى المصري الألماني بحضور فرانك هارتمان، سفير ألمانيا. وناتشا بوسيجا، الرئيس التنفيذي المؤقت للغرفة التجارية الألمانية العربية للصناعة والتجارة.
كما أكد الوزير أن وضع سقف للاستثمارات العامة في العام المالي المقبل يتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص. مشددًا على استعداد الحكومة لدعم أي مبادرات. تسهم في زيادة مساهمات القطاع الخاص في الأنشطة التنموية والاقتصادية والناتج المحلي.
دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية
وأوضح معيط أن الموازنة الجديدة تعكس أولويات الدولة في دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي.
كما أشار إلى أن وثيقة السياسات الضريبية للفترة 2024-2030، التي يتم طرحها قريبًا للحوار المجتمعي. تهدف إلى إرساء بيئة مواتية للأعمال بالتوافق مع المجتمع الضريبي.
وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري أبدى تماسكًا على مدار أكثر من أربع سنوات، في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية والمحلية. بدءًا من جائحة كورونا وحتى الحرب في أوكرانيا وغزة واضطرابات منطقة البحر الأحمر.
وأشاد بمشروع تطوير «مدينة رأس الحكمة» كمؤشر على قدرة الاقتصاد المصري على جذب التدفقات الاستثمارية.
التزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي
وجدد معيط التأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية الدوليين. بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي من خلال جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
وأوضح أن وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بنسبة 88.2% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل يعكس التزام الحكومة بالانضباط المالي. مشيرًا إلى السعي لتحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة الجديدة.
أولويات الموازنة الجديدة
واستعرض الوزير مستهدفات وأولويات الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025، والتي تشمل توسيع نطاق مفهوم الحكومة العامة لرصد كل أنشطة الاقتصاد القومي.
كما أشار إلى أنه لأول مرة، يتم تطبيق موازنة الحكومة العامة لتشمل كل الهيئات الاقتصادية والجهاز الإداري للدولة. مما يتيح ترتيب الأولويات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بشكل أفضل.
وأوضح معيط أن إجمالي مصروفات الحكومة العامة للعام المالي الجديد يبلغ نحو 6.6 تريليون جنيه، بينما تصل الإيرادات إلى نحو 5.3 تريليون جنيه. وتشمل الإيرادات الضريبية 38.2% من إجمالي الإيرادات، فيما تشكل الإيرادات غير الضريبية 61.8%.
كما أكد الوزير أن النظم المميكنة تساعد على تعزيز حوكمة النشاط الاقتصادي. مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يمكن من رفع كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وزيادة الإيرادات. دون إضافة أعباء على المواطنين والمستثمرين، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
مقالات ذات صلة:
وكيل وزارة المالية: يجب دفع التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي
التعليقات مغلقة.