خاص| خبير: القطاع غير النفطي يقود النمو في الاقتصاد السعودي هذا العام
توقع الدكتور إسلام جمال الدين،خبير الاقتصاد ومحلل أسواق المال، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي. مواصلة القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية، نموه خلال العام الحالي 2024. وإن يقود النمو في الاقتصاد السعودي هذا العام، في ظل اعتماد المملكة على سياسة التنويع الاقتصادي.
قد يعجبك..خاص|خبير اقتصادي يكشف الرابحين والخاسرين من اضطرابات المنطقة
وقال الدكتور إسلام جمال الدين في تصريحات لـ”الاقتصاد اليوم”، إن أداء القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية شهد تحسنًا ملحوظًا في عام 2023. وذلك على الرغم من تراجع إنتاج النفط خلال الجزء الأكبر من عام 2023. فمن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في المملكة خلال عام 2024. مما سيساعد على تعويض التراجع في أنشطة قطاع النفط.
وأضاف الدكتور إسلام جمال الدين، أن توقعات نمو القطاع غير النفطي في المملكة خلال العام الحالي 2024. يعود إلى مجموعة من العوامل منها السياسة المالية التيسيرية والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة والاستهلاك الخاص المستدام. كما أنه من المرجح أن تؤدي جهود سياسة التنويع الاقتصادي في أن تؤتي ثمارها. مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.
خبير اقتصادي: المملكة مطالبة بتعزيز الصادرات غير النفطية لدعم الاقتصاد السعودي
وأكد خبير الاقتصاد ومحلل أسواق المال إنه يجب على المملكة العربية السعودية من أجل الحفاظ على مسار نمو اقتصادي إيجابي، أن تستمر في إدارة الاقتصاد الكلي بشكل حكيم. والالتزام بالإصلاحات الهيكلية، وتعزيز صادراتها غير النفطية. ومع ذلك من المحتمل أن تتأثر بمخاطر قد يكون لها أثر عكسي مثل الصراع الحالي الدائر في منطقة الشرق الأوسط. الذي يمثل مخاطر كبيرة على المنطقة وعلى دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط بشكل خاص. إذا حدث وتوسعت دائرة الصراع وتم دخول أطراف أخرى مما سيؤدي إلى زيادة التقلبات في أسواق النفط العالمية.
واستكمل الدكتور إسلام جمال الدين تصريحاته قائلاً يجب أن نأخذ في الاعتبار أن اقتصاد المملكة سوف يتأثر بعدد من العوامل والتي من بينها حالة عدم اليقين المحلية والإقليمية والدولية. والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد. والتي يتعلق أكبرها بسوق النفط العالمية، والسياسة النقدية في الولايات المتحدة وتأثير الإصلاحات الداخلية في السعودية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعدم تمكن المجتمع الدولي من انهائه. وأيضًا تأثر حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بسبب هجمات الحوثيين على السفن وناقلات البترول مما يؤدي إلى عزوف السفن عن المرور بقناة السويس والاتجاه إلى الطريق البديل وهو رأس الرجاء الصالح. والتي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وتأثيرها على ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع في معدلات التضخم العالمية مرة أخرى.
أزمة البحر الأحمر ستلقي بظلالها على الاقتصاد السعودي والعالمي
واستكمل، وصل إنتاج خام النفط الأمريكي إلى مستويات قياسية في الشهور الأخيرة بسبب الارتفاع في إنتاج النفط خارج مجموعة أوبك بلس. وقد أدت هذه الزيادة في الإنتاج إلى الضغط على أسعار النفط. ودفعت أوبك بلس. وبصفة خاصة المملكة العربية السعودية إلى تخفيض الإنتاج من أجل دعم الأسعار. كما أعلنت المملكة أنها سوف تستمر في تخفيض إنتاج النفط حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.
وبالتالي فإنه من الصعب تحديد مسار إنتاج النفط بعد ذلك، حيث تتوقع منظمة أوبك زيادة طفيفة في الطلب على خامها خلال عام 2024. لأن زيادة العرض من خارج منظمة أوبك تلبي معظم الزيادة المتوقعة في الطلب. مما يعني أنه من المرجح أن تتمكن السعودية من استعادة كمية ضئيلة من النفط، وبصورة تدريجية. من الإنتاج الذي خفضته في عام 2023 دون تقويض أسعار النفط. وعلى هذا النحو يمكن التوقع أن يتراوح سعر خام برنت بين 80 دولارًا و90 دولارًا للبرميل خلال الربع الأول في عام 2024. مالم يجد جديد من حيث الحروب والصراعات التي يشهدها العالم. وتشهدها المنطقة حاليًا والتي تؤثر بالسلب على جميع الاقتصاديات وليس السعودية فقط.
مقالات ذات صلة..
خاص| خبير اقتصادي: مؤتمر الاستثمار الصيني -السعودي يعزز التكامل بين البلدين
التعليقات مغلقة.