تركيا تقلص وارداتها من النفط الروسي وسط ضغوط أمريكية وتراجع السوق
شهدت واردات تركيا من النفط الروسي تراجعًا ملحوظًا في سبتمبر الجاري، لتسجل أدنى مستوياتها منذ أبريل الماضي. في ظل منافسة من أنواع أخرى من النفط والقيود الدولية المفروضة على موسكو. فضلًا عن ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حلفائه الأوروبيين للتوقف عن شراء النفط والغاز الروسي كوسيلة لإضعاف قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
ووفقًا لرويترز، أعرب ترامب عن إحباطه من رفض روسيا وقف العمليات القتالية في أوكرانيا، ودعا خلال محادثاته الأخيرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى وقف أنقرة مشترياتها من النفط الروسي، مشيرًا إلى أنه قد يكون مستعدًا لرفع بعض العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا إذا استجابت لمطلبه. جاء ذلك بعد اجتماع جمع الرئيسين الخميس الماضي، وسلط الضوء على المحاولات الأمريكية لممارسة الضغط الاقتصادي على موسكو من خلال شل عائداتها من صادرات الطاقة.
تركيا تقلص وارداتها من النفط الروسي
مع ذلك، يبقى موقف تركيا غير مضمون، إذ تربطها علاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مدى السنوات الماضية. وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة أن تركيا تتمتع بالسيادة في قراراتها التجارية، موضحًا أن أنقرة ستستمر في التعاون مع روسيا في المجالات التي تراها مفيدة لها، وأن أي تغييرات في الواردات النفطية تعتمد على تقييم تركيا لمصالحها الاقتصادية والإستراتيجية.
وكشفت بيانات مجموعة بورصات لندن أن تركيا، التي تعد ثاني أكبر مستورد لخام الأورال الروسي المنقول بحرًا بعد الهند. اشترت 1.6 مليون طن من الخام في يونيو، وهو أكبر حجم منذ مايو 2024. بينما من المتوقع أن تتراجع وارداتها هذا الشهر إلى نحو 1.2 مليون طن. ورغم عدم مشاركتها المباشرة في العقوبات الغربية. تلتزم أنقرة بالقوانين الدولية والقيود المفروضة على التجارة مع روسيا. ما يساهم في الضغط على موسكو اقتصاديًا.
ويظهر الانخفاض في واردات النفط الروسي إلى تركيا تأثير المنافسة من أنواع النفط الأخرى ومرونة أنقرة في تنويع مصادر الطاقة، إلى جانب التأثيرات المباشرة للضغوط الدولية. خاصة من واشنطن، على سلوك السوق التركي تجاه المورد الروسي. ويعكس هذا التراجع توازنًا دقيقًا تحاول تركيا الحفاظ عليه بين مصالحها الاقتصادية وعلاقاتها المتشابكة مع موسكو. في وقت تعمل فيه الولايات المتحدة للحد من قدرات روسيا على التمويل العسكري وتعزيز نفوذها الإستراتيجي في المنطقة.
