سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب خلال عام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 1.6 مليار دولار.

الاستثمارات الأجنبية في المغرب

وحققت نموًا بنسبة 55% مقارنة بعام 2023، وفقًا لتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”.

وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع يعود إلى إطلاق عدد من المشاريع الكبرى في البلاد.

أبرزها مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء والوقود الصناعي، بمشاركة مستثمرين. من الصين، وفرنسا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة.

قيمة الاستثمارات الأجنبية في المغرب

وبحسب موقع “هسبريس” المغربي، بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب. بنهاية عام 2024 نحو 61.5 مليار دولار، مقارنة بـ59.5 مليار دولار في عام 2023، و45 مليار دولار في عام 2010.

كما ارتفعت استثمارات الشركات المغربية بالخارج. حيث ارتفع الرصيد إلى 11.3 مليار دولار. مما يعكس انفتاحًا اقتصاديًا مزدوج الاتجاه.

كذلك وفي مجال الاقتصاد الرقمي، جاء المغرب ضمن قائمة الدول النامية التي. تضم شركات متعددة الجنسيات تنشط في المجال الرقمي، إلى جانب دول مثل كينيا ونيجيريا والهند.

تراجع التضخم في المغرب

علاوة على ذلك، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء في المملكة المغربية. عن تسجيل تراجع ملحوظ في معدل التضخم السنوي خلال شهر مايو 2025. حيث بلغ 0.4%، مقارنة بـ 0.7% في شهر أبريل الماضي.

كذلك يتم قياس معدل التضخم في المغرب من خلال مؤشر أسعار المستهلكين، والذي يعكس متوسط التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات الاستهلاكية التي يعتمد عليها المواطن المغربي في حياته اليومية.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد شهدت أسعار المواد الغذائية – والتي تعد المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد – ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.5% على أساس سنوي. ما يشير إلى تباطؤ في وتيرة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية مقارنة بالفترات السابقة.

التضخم في السلع والخدمات غير الغذائية

وفي المقابل، سجل التضخم في السلع والخدمات غير الغذائية ارتفاعًا بنسبة 0.3% خلال الفترة ذاتها. ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في أسعار باقي المكونات غير المرتبطة مباشرة بالغذاء.

كذلك زاد التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع متقلبة الأسعار مثل المواد الغذائية، 1.1% على أساس سنوي واستقر على أساس شهري، وفقًا لـ “رويترز”.