نظمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حلقة نقاش بعنوان: “حقوق الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي.. التحديات والضمانات”، اليوم الثلاثاء، وذلك بمشاركة ممثلين من عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية ذات العلاقة.
مناقشة الإطار النظامي والاستخدام المسؤول
وخلال الحلقة، جرى استعراض الإطار النظامي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مناقشة حدود المشروعية النظامية عند توظيف الأنظمة الذكية في المجالات التي تمس حقوق الأفراد. كما تناولت الحلقة قضايا اتخاذ القرار باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأهمية العدالة والإنصاف، وضرورة وجود إشراف بشري يضمن عدم الإضرار بالأفراد. وفقًا لما ذكرته “وكالة الأنباء السعودية”.
المسؤولية النظامية وحوكمة الذكاء الاصطناعي
كما ناقش المشاركون المسؤولية النظامية عن مخرجات الأنظمة الذكية وجودة نتائجها. إضافة إلى حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الجهات الحكومية والخدمية. وجرى التأكيد على دور الأطر التنظيمية في تعزيز الشفافية. وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، وتحقيق التوازن بين كفاءة التقنيات الحديثة ومتطلبات حماية الحقوق.
مواكبة التحول الرقمي في المملكة
ويأتي تنظيم هذه الحلقة في ظل التوسع المتسارع في الخدمات الإلكترونية والرقمية بالمملكة. واعتماد الجهات الحكومية بشكل متزايد على القنوات الرقمية في تقديم خدماتها. ولذلك، تسعى الجمعية من خلال مثل هذه الفعاليات إلى مناقشة الأبعاد الحقوقية للتقنيات الحديثة ضمن إطار مؤسسي وتنظيمي واضح.
توصيات لتعزيز الضمانات وحماية الحقوق
وخرجت الحلقة بعدد من التوصيات، من بينها ضرورة تعزيز الضمانات التنظيمية المصاحبة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتأكيد على وجود إشراف بشري على القرارات المدعومة بالأنظمة الذكية، إضافة إلى مواصلة تطوير الأطر التنظيمية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات ذات الأثر المباشر على الأفراد.
التعليقات مغلقة.