جرس إنذار.. العجز المالي يهدد اقتصاد الفلبين
شهدت موازنة الفلبين، تزايدًا ملحوظًا في العجز المالي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024، مسجلًا 3.5% من إجمالي الناتج المحلي.
وعلى مستوى النصف الأول من العام، استقر العجز عند مستوى قريب من العام الماضي، حيث بلغ 4.9% مقارنة بـ 4.8% في الفترة نفسها من العام الماضي.
أسباب التوسع في العجز المالي
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تعددت العوامل التي ساهمت في توسع العجز المالي الفلبيني، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:
جائحة كوفيد-19
خلفت الجائحة أزمة اقتصادية عالمية أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية من الضرائب والرسوم، في الوقت الذي زادت فيه الحاجة إلى الإنفاق على الرعاية الصحية والبرامج الاجتماعية لدعم المتضررين.
الاستثمارات الحكومية المكثفة
سعى القادة الفلبينيون إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية، مما استلزم زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية، مثل بناء الطرق والجسور والموانئ والمطارات، والتي على الرغم من أهميتها الاستراتيجية إلا أنها تضع ضغوطًا على الميزانية على المدى القصير.
التضخم العالمي
كما أدى ارتفاع أسعار السلع والخدمات على المستوى العالمي إلى زيادة تكاليف المشتريات الحكومية، وبالتالي زيادة الإنفاق. وتأثر الفلبين بشكل خاص بارتفاع أسعار النفط والغذاء المستوردة، مما زاد من الضغوط التضخمية.
ارتفاع أسعار الفائدة
في حين ساهم ارتفاع أسعار الفائدة العالمية في زيادة تكلفة خدمة الدين العام، مما زاد من العبء على الميزانية.
تراجع الإيرادات غير الضريبية
تأثرت الإيرادات غير الضريبية، مثل إيرادات الأراضي، سلبًا بسبب التباطؤ الاقتصادي وتراجع أسعار العقارات.
آثار العجز المالي
يؤثر العجز المالي المتزايد على الاقتصاد الفلبيني بطرق متعددة، حيث يؤدي العجز المتكرر إلى تراكم الديون، مما يزيد من عبء خدمة الدين ويحد من قدرة الحكومة على الاستثمار في مجالات أخرى، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. كما يؤدي زيادة الإنفاق الحكومي دون تغطية كافية بالإيرادات إلى زيادة الطلب الكلي، مما يدفع الأسعار للارتفاع وتقليل القوة الشرائية للمواطنين. علاوة على تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الفلبيني، مما يؤثر سلبًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ويجعل البلاد أقل جاذبية للاستثمارات. بينما قد تضطر الحكومة إلى تقليص الإنفاق على الخدمات العامة الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية لتغطية العجز، مما يؤثر سلبًا على مستوى المعيشة للمواطنين ويحد من التنمية البشرية. في حين يزيد العجز المالي من المخاطر المالية التي تواجه الفلبين، مما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية والصدمات الاقتصادية.
جهود الحكومة لمواجهة التحدي
تدرك الحكومة الفلبينية خطورة الوضع وتعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمعالجة العجز المالي. حيث تسعى الحكومة إلى توسيع قاعدة الضرائب وتقليل التهرب الضريبي. بالإضافة إلى زيادة كفاءة إدارة الإيرادات من خلال التحول إلى الأنظمة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات. كما تعمل الحكومة على تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي والقضاء على الهدر والفساد. وذلك من خلال الرقابة المشددة على المشاريع الحكومية وتطبيق معايير الشفافية والمساءلة.
في حين تعتبر الحكومة أن تعزيز النمو الاقتصادي هو الحل الأمثل لمشكلة العجز المالي. إذ يؤدي إلى زيادة الإيرادات الحكومية وتقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي. ولكن قد تلجأ الحكومة إلى الاقتراض من الأسواق المالية لتمويل العجز، ولكن يجب أن يتم ذلك بحذر لتجنب زيادة عبء الدين. بينما تعمل الحكومة على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل، مما يساهم في زيادة الإيرادات الحكومية.
في حين يشكل العجز المالي تحديًا كبيرًا للاقتصاد الفلبيني، ويتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجته. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجهود الحكومية لتعزيز المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
التعليقات مغلقة.