منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

تركيا تفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 40% على جميع ماركات السيارات الصينية

0

في خطوة مفاجئة، أعلنت الحكومة التركية، اليوم السبت، عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 40% على جميع ماركات السيارات الصينية، وذلك وفقًا لقرار رئاسي نشر في الجريدة الرسمية.

تفاصيل زيادة الرسوم على ماركات السيارات الصينية

ووفقًا لـ “رويترز” تشمل الرسوم جميع أنواع السيارات المستوردة من الصين، سواء كانت سيارات ركاب أو شاحنات أو حافلات. ولم يذكر القرار أي استثناءات من هذه الرسوم الإضافية. وسوف يبدأ سريان مفعول القرار اعتبارًا من السابع من يوليو 2024.

كما حدد القرار حدًا أدنى للرسوم الجمركية يقدر بـ 7000 آلاف دولار أمريكي لكل مركبة. وهذا يعني أنه حتى لو كانت الرسوم المحتسبة بنسبة 40% من سعر السيارة أقل من 7000 آلاف دولار سيتم تطبيق الحد الأدنى.

خلفية القرار

لم تصدر الحكومة التركية أي توضيحات رسمية لأسباب فرض هذه الرسوم الإضافية.

ومع ذلك، تشير بعض التحليلات إلى أن الخطوة قد تأتي في إطار مساعي تركيا للحد من العجز التجاري المتزايد مع الصين، خاصةً في قطاع السيارات.

التأثيرات المتوقعة

من المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم الجمركية الإضافية إلى ارتفاع أسعار السيارات من الصين بشكل ملحوظ في السوق التركية.

بينما قد تدفع الزيادة في الأسعار بعض المستهلكين إلى التوجه لشراء سيارات من علامات تجارية أخرى أو تأجيل خططهم لشراء سيارة جديدة. كما تلقي هذه الرسوم بظلالها على العلاقات التجارية بين تركيا والصين، وخاصةً في ظل التوترات الموجودة بين البلدين في مجالات أخرى.

ردود الفعل

لم تصدر أي تعليقات رسمية من الجانب الصيني على هذا القرار حتى الآن.

ومع ذلك، من المتوقع أن تثير هذه الرسوم استياءً من قبل الشركات الصينية المصدرة للسيارات إلى تركيا.

في حين يعد فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 40% على واردات السيارات من الصين خطوة تصعيدية جديدة في العلاقات التجارية بين تركيا والصين.

وتشير هذه الخطوة إلى سعي تركيا لحماية صناعتها المحلية وتقليل اعتمادها على الواردات. ولكن قد يكون لها تأثيرات سلبية على المستهلكين والعلاقات التجارية بين البلدين.

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.