أحالت وزارة التجارة السعودية مدير شركة محلية إلى النيابة العامة بتهمة الاحتيال المالي، بعد رصدها لممارسات تضليلية تمارسها الشركة.
تفاصيل واقعة الاحتيال المالي
أعلنت الشركة عبر حسابات مشاهير على منصات التواصل الاجتماعي عن إمكانية الاستثمار في تملك وإعادة تأجير مساحات تجارية في سوق تجارية بعائد سنوي يفترض أنه 30%.
واكتشفت وزارة التجارة أن الشركة تسجل أسماء المستثمرين كشركاء في شركة أخرى بعد تلقيها أموالهم، دون وجود أي نشاط تجاري حقيقي لهذه الشركة.
بينما حذرت وزارة التجارة من مخاطر التعامل مع مثل هذه المساهمات المشبوهة التي تغري المستثمرين. بوعود كاذبة لتحقيق مكاسب سريعة، ما قد يعرضهم لعمليات نصب واحتيال ويسبب لهم خسائر مادية كبيرة.
دعوة إلى الحذر
ومن جانبها نصحت وزارة التجارة جميع المتعاملين في السوق بالتأكد من صحة أي استثمار قبل الإقدام عليه. وتجنب التعامل مع الشركات المشبوهة التي تقدم وعودًا مغرية تبدو غير واقعية.
التعليقات مغلقة.