رحبت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالقرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدولية، والقاضي بأن على إسرائيل اتخاذ تدابير لمنع وقوع أي أعمال إبادة جماعية في غزة.
كما أكدت كل من البلدين تأييدها للقرار، وشددتا على ضرورة محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.
قد يعجبك..جنوب إفريقيا تشيد بحكم محكمة العدل الدولية بشأن إبادة الشعب الفلسطيني
إشادة جنوب إفريقيا
انتصرت سيادة القانون الدولي، هكذا كان تعليق جنوب إفريقيا على الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، والقاضي بأن على إسرائيل اتخاذ تدابير لمنع وقوع أي أعمال إبادة جماعية في غزة.
كما أكدت وزارة خارجية جنوب إفريقيا، إن الحكم يمثل انتصارًا حاسمًا لسيادة القانون الدولي ومنعطفًا مهمًا. في السعي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً وقوف جنوب إفريقيا إلى جانب الشعب الفلسطيني.
كما أوضحت أن القرار يلزم إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية. واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.
في حين أشارت إلى منع إسرائيل من التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة كل من يحرّض على ذلك. واتخاذ إجراءات لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية. كما يلزم إسرائيل بتقديم تقرير حول التدابير التي اتخذتها للمحكمة خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
توصيات قرار محكمة العدل الدولية
كانت محكمة العدل الدولية، قد رفضت طلب إسرائيل بإلغاء الدعوى القضائية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، إذ أنها لا تستطيع الاستجابة لرغبات الكيان الصهيوني.
في حين أكدت المحكمة أن الفلسطينيين كشعب يستوفون المعايير اللازمة التي يجب أخذها في الاعتبار بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وأنها تملك صلاحية إصدار إجراءات طارئة ضد إسرائيل. كما أعربت المحكمة عن أسفها إزاء استمرار الخسائر في أرواح المدنيين في قطاع غزة.
كما أوضحت محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل يجب عليها “اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها”. لمنع جميع الأعمال التي تدخل في نطاق اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
في حين أضافت أن المحكمة تعترف بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية. كما يجب على إسرائيل أن تضمن “بأثر فوري” عدم قيام قواتها. بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
كما أردفت محكمة العدل الدولية، أنه من الضروري “الإشارة إلى تدابير معينة”. من أجل حماية الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا. بينما أشارت إلى أهمية وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وجميع الأنشطة التي تتسبب في القتل والدمار والتحريض وعرقلة المساعدات.
في حين وخلصت المحكمة إلى أن إسرائيل يجب عليها اتخاذ مجموعة من التدابير، بما في ذلك:
1 – اتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية.
2 – اتخاذ إجراءات لمنع “فرض ظروف معيشية متعمدة بهدف التدمير المادي الكلي أو الجزئي، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة.
3 – ضمان عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أي من الأفعال المذكورة.
4 – اتخاذ الإجراءات التي في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
5 – اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية. التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.
6 – اتخاذ إجراءات فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب أفعال ضمن نطاق المادة الثانية.
في حين يعد قرار محكمة العدل الدولية بمثابة انتصار مهم للشعب الفلسطيني. كما يؤكد على ضرورة محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.
مقالات ذات صلة:
تفاصيل قرار محكمة العدل الدولية في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
التعليقات مغلقة.