الرقابة المالية تسمح بتأسيس شركات وطنية للتصنيف الائتماني بمصر

0

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، تعديلًا جديدًا على ضوابط منح الترخيص وقواعد تملك الأسهم بشركات تقييم وتصنيف ترتيب الأوراق المالية (Credit Rating)، بهدف السماح بتأسيس شركات وطنية للتصنيف الائتماني.

وقررت إلغاء شرط الالتزام بوجود مساهمة من جهات التصنيف الائتماني الدولية في رأس مال شركات تقييم وتصنيف ترتيب الأوراق المالية العاملة بسوق المال المصري،  لتسمح بتأسيس شركات وطنية للتصنيف الائتماني.

التصنيف الائتماني

بدوره، قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية: إن التعديل صدر ليُحفز على وجود شركات وطنية للتصنيف الائتماني بالقطاع المالي غير المصرفي، وزيادة عددها مما يساهم في تعزيز قدرات القطاع وخلق مناخ تنافسي داخل الاقتصاد الوطني.

وتابع: كما يخدم مصلحة المتعاملين من مؤسسات وأسواق وعملاء ويتيح التعامل مع أكثر من بديل لشركات الجدارة الائتمانية وذلك في ظل زيادة عدد إصدارات السندات خلال الفترة الأخيرة، والتي بلغت 24 إصدار خلال عام 2021، مع الوضع في الاعتبار تضاعف أعدادها عقب صدور التشريعات الخاصة بتوريق الحقوق المالية المستقبلية، وبسندات التنمية المستدامة، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 والمرتبطة بالاستدامة.

اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية توافق على قيد 3 شركات بالبورصة المصرية بقيمة 4 مليارات جنيه
التحوط من المهام

وبين أن التعديل الصادر بقرار رقم (9) لسنة 2022، عَمدَ إلى التحوط من مهام وأعباء العمل الملقاة على عاتق شركة التصنيف الائتماني نتيجة لممارسة نشاطها؛ حيث ألزم شركة التصنيف بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية، وفقًا للشروط التي تضعها الهيئة، بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسؤوليات المترتبة على مزاولة مهامها.

الرقابة المالية
الرقابة المالية
Credit Rating

وأكد رئيس الهيئة، ضرورة استيفاء العضو المنتدب لشركة التصنيف الائتماني (Credit Rating) والعاملين بها من شاغلي الوظائف الرئيسية الخبرة الكافية في مجال تصنيف الأوراق المالية أو في مجال تحليل الائتمان ودراسة الجدارة الائتمانية، وفقًا لما ورد باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، واجتياز العضو المنتدب لشركة التصنيف الائتماني المقابلة الشخصية بالهيئة والاختبارات اللازمة لشغل ذلك المنصب.

وشدد على إلزام شركة التصنيف الائتماني، أن تزاول نشاطها وفقًا لنموذج العمل المتبع لدى إحدى الجهات الدولية التي تقبل الهيئة تقارير التصنيف الائتماني الصادرة عنها، والتي تم تحديدها بالقرار رقم (71) لسنة 2009، أو أن تقدم شهادة من إحدى هذه الجهات تفيد العمل وفقًا للنموذج المتبع لديها.

اقرأ المزيد:
«الرقابة المالية» تدشّن مبادرة التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء
معايير الاستقلالية

وأشار إلى أن مجلس الإدارة مطمئن للتعديل الخاص بحذف مساهمة جهات التصنيف الائتماني الدولية من شركات التقييم والتصنيف المنتظر عملها في السوق المحلية، نظرًا لتشابه طبيعة شركة التصنيف الائتماني مع شركة الاستشارات المالية عن الأوراق المالية، والتي لم يشترط في الأخيرة عند تأسيسها توافر أشخاص اعتبارية أو مؤسسات مالية دولية ضمن هيكل مساهميها، لكونهم شركات خدمية تقدم استشارات أو تقييمات للشركات محل التقييم وتلتزم بمعايير الاستقلالية عن الشركات محل التقييم، بالإضافة إلى ضرورة استيفاء شروط الخبرة والكفاءة الى تضعها الهيئة بالنسبة للعضو المنتدب والعاملين من شاغلي الوظائف الرئيسية في مجال تحليل الائتمان و دراسة الجدارة الائتمانية.

الأسواق المالية

يُذكر أن شركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية-والمعروفة بشركة التصنيف الائتماني- تُعد عنصراً أساسيًا في الأسواق المالية لتحديد مدى قدرة الشركات الراغبة في إصدار سندات أو صكوك على سداد الالتزامات لمستحقة عليهم في مواعيد استحقاقها، وكذلك منح درجة الملاءة الائتمانية لتلك الشركات والإصدارات محل التصنيف الائتماني، وتبرز أهميتها بالنسبة لمصدري الأدوات المالية في السوق، والمستثمرين وغيرهم من مستخدمي التصنيفات الائتمانية.

اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية تعفى راغبى اقتناء الوحدات السكنية بنظام الإجارة من سداد المقدم
الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.