استطلاع تسهم في تحسين ألف مشروع وثيقة نظامية خلال 3 سنوات
أعلنت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية عن إنجاز استثنائي خلال 3 سنوات من تدشينها، حيث مكّنت منصة “استطلاع” الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص محلياً ودولياً من إبداء المرئيات والملحوظات على أكثر من 1000 مشروع وثيقة نظامية داعمة لبيئة الأعمال.
قد يعجبك.. الإسكان تطرح مشروع مركز خدمات المطورين العقاريين عبر منصة استطلاع
وكشف المركز الوطني للتنافسية، من خلال حسابه على منصة إكس “تويتر” سابقاً، عن إنجازات بارزة حققتها منصة “استطلاع” خلال فترة ثلاثة أعوام منذ انطلاقها في عام 2021م. وأبرزت هذه الإنجازات تنوعاً ملحوظاً في الاستخدامات والمبادرات التي اعتمدتها الجهات الحكومية.
إنجازات منصة استطلاع في 3 سنوات
– 94 جهة حكومية طرحت مشروعاتها عبر منصة “استطلاع”.
– تم حصر 50 ألف مرئية.
– عقد 35 ورشة عمل بشأن المشروعات.
– 10 ندوات افتراضية.
– ساهمت في تحسين وتطوير 110 نظاما، و502 لائحة، و125 اشتراطا، و126 قاعدة، و25 سياسة قانونية، و102 ضابطا.
– فضلا عن 26 إطارا تنظيميا، و33 معيارا، و10 اتفاقيات، و116 دليلا.
دور منصة “استطلاع” في تعزيز بيئة الأعمال
تعدّ منصة “استطلاع” منصة إلكترونية موحدة تابعة للمركز الوطني للتنافسية بالسعودية؛ لاستطلاع آراء العموم والقطاع الخاص والجهات الحكومية بشأن الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها الصادرة عن الجهات الحكومية والمتعلقة بالبيئة الاقتصادية والتنموية.
تهدف المنصة إلى تمكين الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية من إبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية. كما تهدف إلى المساهمة في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة. بالإضافة إلى تمكين العموم والقطاع الخاص من المشاركة وإبداء الرأي في المشروعات المُقترحة قبل إقرارها.
يذكر أن منصة استطلاع لا تتقاضي أي رسوم لقاء إبداء العموم أو الجهات الحكومية للمرئيات على المشروعات المطروحة للاستطلاع عبر المنصة.
ومن جانبه، أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، عن طرح 27 مشروعا عبر منصة “استطلاع” منذ تدشينها لأخذ مرئيات العموم والمهتمين قبل اعتماد الصيغة النهائية.
كما يعد المركز الوطني للتنافسية، مركز حكومي مستقل، تأسس في العام 2019م، يتمتّع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويهدف المركز إلى تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها. بالإضافة إلى نقلها من مرحلة تيسير بيئة الأعمال إلى التنافسية العالمية بمفهومها الأشمل المرتكز على الإنتاجية والاستدامة والشمولية. كما يهدف إلى مواكبة التوجهات العالمية. وتحفيز القطاع الخاص على تبني الممارسات البيئة والاجتماعية والحوكمة “ESG”.
مقالات ذات صلة:
استطلاع تطرح 38 مشروعًا جديدًا لإبداء المرئيات والمقترحات حولها
التعليقات مغلقة.