أكدت وزارة التجارة أن الحسابات البنكية للمنشأة التجارية مسؤولية مالكها، ويلزمه مراقبة جميع التعاملات، ومتابعة التحويلات المالية التي تتم من خلالها.
وزارة التجارة والحساب البنكي
وأوضحت الوزارة أن ذلك يعزز الامتثال للأنظمة، ويحول دون تعرض مالك المنشأة للمساءلة القانونية عن أي مخالفات أو جرائم قد تتم من خلالها.
كما ربطت الجهات المختصة في قضايا سابقة بين استخدام حسابات المنشآت في مخالفات مالية ونظامي مكافحة التستر ومكافحة غسل الأموال.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت عند إقرار نظام مكافحة التستر الجديد في أغسطس 2020 أنه يشتمل على عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
كذلك أعادت الوزارة تأكيد ذلك في نوفمبر 2025، مضيفة عقوبات تبعية تشمل حل المنشأة وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من النشاط خمس سنوات.
البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري
بينما يأتي التركيز على الحساب البنكي ضمن إجراءات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، ومنها فرض فتح حسابات بنكية للمنشآت والتعامل بالفواتير. للحد من الحوالات الخارجية المشبوهة وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات المخالفة.
ويمكن لأصحاب المنشآت الاستفسار عبر الرقم الموحد لوزارة التجارة 1900 أو موقعها mc.gov.sa،
وزارة التجارة
بينما تعد وزارة التجارة السعودية الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وتطوير النشاط التجاري في المملكة العربية السعودية. وتقوم الوزارة بالعديد من المهام الرئيسة للوزارة كالتالي:
- تنظيم ومراقبة التجارة: وضع وتنفيذ السياسات التجارية، والإشراف على تطبيق الأنظمة التجارية. إضافة إلى العمل على تسهيل بيئة العمل التجاري.
- كذلك السجل التجاري: إصدار وتعديل وتجديد السجلات التجارية للشركات والمؤسسات.
- وحماية المستهلك ومكافحة الغش: مراقبة الأسواق والتحقق من التزام المنشآت بالأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك. ومكافحة الغش التجاري والتستر.
- علاوة على الأنظمة التجارية: الإشراف على تطبيق أنظمة مثل نظام مكافحة الغش التجاري. ونظام البيانات التجارية، أيضًا نظام الشركات، ونظام الوكالات التجارية، ونظام الإفلاس.
- إضافة إلى الخدمات الإلكترونية: تقديم مجموعة واسعة من الخدمات إلكترونيًا للتجار والمستهلكين، مثل: حجز اسم تجاري، الاستعلام عن بيانات السجل التجاري.
