دشّنت الهيئة العامة للنقل أول نموذج للتشغيل الفعلي لخدمات التوصيل نموذج توصيل ذاتي القيادة باستخدام المركبات في مدينة الرياض، ضمن جهودها لتبني التقنيات الحديثة وتمكين الحلول المبتكرة في أنشطة النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات التوصيل، وتعزيز مستويات السلامة، وتحسين تجربة المستفيد.

أول نموذج للتوصيل ذاتي القيادة بالرياض

ويمثل التدشين انتقال إحدى أفكار نسخة العام الماضي من هاكثون النقل، الذي تنظمه الهيئة سنويً.  من الابتكار إلى التطبيق الفعلي لتتحول إلى نموذج تشغيلي يقدم خدمة التوصيل ذاتي القيادة على أرض الواقع.

كما تعمل المركبات ذاتية القيادة في نشاط توصيل الطلبات ضمن نطاق جغرافي محدد، بدءًا بحي الفلاح بمدينة الرياض. حيث تبدأ رحلة الطلب إلكترونيًا.

ثم يجهز ويودع في المركبة التي تتولى توصيله ذاتيًا إلى المستفيد، وتعتمد المركبات على تقنيات القيادة الذاتية من المستوى الرابع.

مع تغطية استشعار بزاوية 360 درجة، ومتابعة مباشرة من مركز التشغيل عن بعد، وإمكانية الإيقاف الفوري عند الحاجة.

أسطول كهربائي لا ينتج انبعاثات كربونية

في حين تستهدف الهيئة من هذا المشروع، خفض تكلفة توصيل الميل الأخير بنسبة تصل إلى 85%. باستخدام أسطول كهربائي لا ينتج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل ويسهم في تقليل الضوضاء في الشوارع.

كما يدعم التصنيع المحلي للمركبات، وتوفير وظائف نوعية للسعوديين في مجالات الهندسة والتقنيات والتشغيل عن بعد. بما يعزز الأثر الاقتصادي والبيئي لتبني هذه الحلول.

بينما يأتي تدشين النموذج في إطار توجه الهيئة نحو تهيئة البيئة التنظيمية لتطبيق التقنيات الحديثة في قطاع النقل. وتطوير حلول أكثر كفاءة واستدامة لخدمات الميل الأخير، مع التوسع التدريجي في نطاق الخدمة خلال المراحل المقبلة، بما يدعم تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية وتبني نماذج تشغيل مستقبلية مبتكرة.

الهيئة العامة للنقل

وتعد الهيئة العامة للنقل (General Transport Authority – TGA) هي الجهة التنظيمية والتشريعية المسؤولة عن تنظيم وتطوير خدمات النقل البري، البحري، والسككي في المملكة العربية السعودية.

وتعمل على تعزيز سلامة هذا القطاع ورفع كفاءته التشغيلية والخدمية.

أهداف ومهام الهيئة:

– تنظيم وترخيص أنشطة النقل: إعداد اللوائح والتنظيمات، وإصدار التراخيص للشركات والمؤسسات والأفراد الممارسين لأنشطة النقل البري (مثل نقل الركاب والبتضائع، والتوصيل عبر التطبيقات)، والنقل البحري، والسككي.

– رفع جودة الأمان والسلامة: تطبيق المعايير الفنية والاشتراطات الأمنية على وسائط النقل المختلفة للحد من الحوادث وضمان سلامة الركاب والمنقولات.

– دعم التحول الرقمي والتكامل: تطوير المنصات الرقمية (مثل منصة “وصل” ومنصة “نقل”) لتسهيل الإجراءات، وأتمتة الخدمات، ومتابعة حركة النقل والامتثال في مختلف مناطق المملكة.

– تمكين مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل واللوجستيات: المساهمة في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يعزز الربط بين القارات الثلاث.

– دعم التنمية الاقتصادية والتكامل مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.