نشرت الجريدة الرسمية، تنظيم صندوق التعليم العالي الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا.

موارد صندوق التعليم العالي الجديد

ويتكوّن التنظيم من 16 مادة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما نص التنظيم على تمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وارتباطه تنظيميًا بوزير التعليم، على أن يكون مقره الرئيس في الرياض، وأن له -عند الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

في حين يهدف الصندوق إلى تنويع مصادر التمويل وتطوير آلياته في مؤسسات التعليم العالي وتنمية مواردها الذاتية، واستثمار أموالها وأصولها، وإدارة استثماراتها.

علاوة على دعم وتطوير مشاريع مؤسسات التعليم العالي، وذلك وفقًا لأحكام التنظيم، وبما يساهم بتحقيق الاستدامة المالية لمؤسسات التعليم العالي. وزيادة قدرتها على أداء دورها الذي يتناسب مع متطلبات التنمية.

اختصاصات الصندوق اللازمة لتحقيق أهدافه

بينما تشمل اختصاصات الصندوق اللازمة لتحقيق أهدافه التالي:

• إدارة استثمارات وأصول وأموال مؤسسات التعليم العالي بالاتفاق معها،.
• وتشغيل مرافقها – منفردًا أو بالاشتراك مع الغير- بالاتفاق معها.
• كذلك استثمار المبالغ التي تحققها المؤسسات من ترشيد مكافآت الطلاب.
• علاوة على الاستثمار في الأوراق المالية وتملك الأصول والعقارات والتصرف فيها.
• إضافة إلى تأسيس الشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة والمشاركة في القائم منها وتملك الحصص والأسهم.

كما تشمل تقاضي مقابل مالي عن الخدمات والأعمال التي يقدمها، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصاته، ودعم وإجراء البحوث والدراسات في مجالات اختصاصه.

فضلًا عن تقديم المشورة والخدمات المالية والاقتصادية والفنية والتدريب، والإسهام في تمويل ودعم خطط ومبادرات تنمية التعليم في المملكة.

الموارد المالية للصندوق

وتتكون الموارد المالية للصندوق من التالي:

• المبالغ التي تحققها مؤسسات التعليم العالي ترشيد مكافآت الطلاب.
• والمقابل المالي عن الخدمات والأعمال التي يقدمها.
• كذلك الهبات والمنح والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف، وعوائد استثماراته.
• فضلًا عن فوائض الأموال المدورة من سنوات سابقة.
• كذلك عوائد تشغيل واستخدام مرافق وأصول مؤسسات التعليم العالي، وأي موارد أخرى يقرها مجلس إدارته بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

كما يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، وتكون سنته المالية هي السنة المالية للدولة.

كما يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء، خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية، تقريرًا سنويًا عن إنجازاته والتحديات التي واجهها ومقترحاته لتحسين سير العمل، إلى جانب حسابه الختامي.

بينما ينص التنظيم على خضوع منسوبي الصندوق لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.