فقد الاقتصاد الصيني زخمه في يوليو الماضي، حيث أثر ضعف مبيعات التجزئة وتراجع الاستثمار وتفاقم انكماش سوق العقارات على الطلب المحلي.
الاقتصاد الصيني.. هل ما زال قويًا؟
فقد الاقتصاد الصيني زخمه الملحوظ في بداية النصف الثاني من عام 2026. وأظهرت بيانات شهر يوليو ضعف النشاط الصناعي والاستهلاك.
في حين لا يزال انخفاض الاستثمار وأزمة سوق العقارات الممتدة يمثلان مشكلتين متفاقمتين.
في الوقت نفسه، تعتمد الصين بشكل أكبر على الصادرات لدعم النمو الاقتصادي. ما يزيد من أهمية سياسة سعر الصرف وجهود الحكومة لمنع ارتفاع قيمة اليوان بشكل مفرط.
في يوليو، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5% على أساس سنوي، بينما زادت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% فقط.
وجاءت كلتا النسبتين دون توقعات السوق، مما يؤكد أن الطلب المحلي لا يزال أحد أضعف قطاعات الاقتصاد الصيني.
تدهور سوق العمل
كما تدهور سوق العمل. حيث ارتفع معدل البطالة في المدن من 5% إلى 5.2%، الأمر الذي قد يحدّ من رغبة الأسر في زيادة الإنفاق.
لكن في الأصول الثابتة بنسبة 6.7% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى يوليو، بعد انخفاض بنسبة 5.7% في النصف الأول من العام.
ولا يزال الوضع صعباً للغاية في سوق العقارات، الذي يُعدّ أحد أبرز مصادر الضعف في الاقتصاد الصيني منذ سنوات عديدة.
فيما انخفض الاستثمار في القطاع بنسبة تصل إلى 19.2%، مسجلاً بذلك انخفاضًا قياسيًا جديدًا.
وتسارعت وتيرة انخفاض أسعار المنازل الجديدة مجددًا. مما زاد من صعوبة استعادة الثقة لدى كل من المطورين والأسر.
وقد يؤدي ضعف سوق العقارات المستمر إلى تقليل رغبة الشركات في الاستثمار، كما يؤثر سلباً على ثروة الأسر وثقة المستهلكين.
ما نقطة الضعف في الاقتصاد الصيني؟
لا يزال الاستهلاك ضعيفًا أيضًا. ويعدّ سوق سيارات الركاب مثالًا واضحًا على ذلك، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 21% في يوليو.
وهذا أمرٌ بالغ الأهمية للاقتصاد ككل، لأن قطاع السيارات يُمثّل حوالي 8% من إجمالي مبيعات التجزئة للسلع.
بينما يواجه مصنّعو السيارات أيضًا ارتفاعًا في تكاليف المواد الخام ومنافسة سعرية شديدة، مما يضغط على ربحيتهم ويحدّ من قدرتهم على زيادة الاستثمار.
بينما يعدّ ضعف مبيعات السيارات مؤشرًا آخر على أن الأسر لا تزال حذرة ومترددة في زيادة الإنفاق بشكل ملحوظ.
وقد تأثر النشاط الاقتصادي في يوليو سلبًا أيضًا بظروف جوية قاسية غير معتادة. فقد أدت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية والفيضانات إلى إغلاق مؤقت للمصانع والموانئ، وانقطاع التيار الكهربائي، وعمليات إجلاء.
رغم أن تأثير هذه العوامل كان مؤقتًا، إلا أن جزءًا كبيرًا من ضعف الاقتصاد الصيني ذو طبيعة مزمنة. ولا يمكن تفسير أزمة العقارات، وانخفاض ميل الأسر للاستهلاك، وتراجع النشاط الاستثماري، بالظروف الجوية السيئة وحدها.
نتائج ضعف الطلب
من نتائج ضعف الطلب المحلي تزايد اعتماد الصين على الصادرات كمصدر للنمو الاقتصادي. ولا تزال المبيعات الخارجية أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في وقت لا يكفي فيه الاستهلاك والاستثمار لتحقيق نمو أكثر توازناً.
مع ذلك، فإن هذا الهيكل التنموي يجعل الصين أكثر عرضة لتغيرات الطلب الخارجي، والتوترات التجارية، وتقلبات أسعار الصرف. وكلما ازدادت أهمية الصادرات، ازدادت أهمية سياسة السلطات تجاه اليوان.
تعد الأسعار مصدر قلق آخر. ففي يوليو، تباطأ التضخم الاستهلاكي وتضخم الإنتاج بشكل حادّ أكثر مما توقعه السوق. وقد زاد هذا من المخاوف بشأن تزايد الضغوط الانكماشية.
قد يصبح ضعف نمو الأسعار المستمر مشكلة بحد ذاته. فإذا توقعت الأسر انخفاض الأسعار أكثر، فقد تؤجل مشترياتها.
احتياطيات الصين من النقد الأجنبي
بينما قد تُؤجل الشركات استثماراتها تحسباً لضعف الطلب وانخفاض الأسعار. ونتيجةً لذلك، قد يؤدي تباطؤ ديناميكيات الأسعار إلى تفاقم ضعف الطلب المحلي.
وتتجلى الأهمية المتزايدة للصادرات أيضًا في تطورات سوق الصرف الأجنبي. فقد ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي، والمقاسة في ميزان المدفوعات، بمقدار 74.7 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2026. مسجلةً بذلك أكبر زيادة ربع سنوية منذ الربع الأول من عام 2014.
استوعبت السلطات الصينية جزءًا من تدفقات العملات الأجنبية، مما حدّ من وتيرة ارتفاع قيمة اليوان.
وواصل بنك الشعب الصيني تحديد سعر الصرف الرسمي عند مستوى أضعف مما توقعه السوق.
على الرغم من أن سعر الصرف نفسه بلغ أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات. يشير هذا إلى أن السلطات لا تسعى إلى منع اليوان من الارتفاع كليًا، بل إلى التحكم في وتيرة ارتفاع قيمته.
قد يؤدي الارتفاع السريع والمفرط في قيمة اليوان إلى إضعاف القدرة التنافسية للسلع الصينية في الأسواق الدولية، وزيادة الضغط على الاقتصاد في ظلّ استمرار ضعف الطلب المحلي.
وأخيرًا، لا يزال التحدي الأكبر الذي يواجه الصين يتمثل في عدم التوازن بين قطاع التصدير الذي يتمتع بمرونة نسبية وضعف الطلب المحلي. فالاستهلاك والاستثمار وسوق العقارات لا تزال غير كافية لتوفير أساس متين لنمو أكثر توازنًا.
المصدر: marketpulse
