كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة المصرية، عن توفير الحكومة مزيد من التسهيلات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات، سواء كانت محلية أو أجنبية، في مختلف القطاعات، لتعزيز المناخ الاستثماري وتعظيم استفادة البلاد من الإمكانات والمقومات الاقتصادية التي تتمتع بها.
قد يعجبك.. خاص|مسؤول مصري: ندعم المملكة بحوافز ومزايا استثنائية.. والمملكة شريك استراتيجي
وقال حسام هيبة في تصريحات خاصة لـ “الاقتصاد اليوم“، إنه سيتم تنظيم جولة ترويجية تشمل عدة دول عربية وأسيوية وأوروبيا، تشمل المملكة العربية السعودية وتركيا. بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا والتي تهدف الدولة إلى دخول القطاع الخاص فيها. مؤكدًا أن الفرص تتميز بتسهيلات ومحفزات في عدة قطاعات لجذب التمويل.
كما أكد هيبة أن السوق المصرية تظل مستقطبة للتمويلات الأجنبية، على الرغم من التحديات العالمية الحالية. مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه رجال الاعمال والشركات الأجنبية. خاصة فيما يتعلق بإصدار الرخص.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستثمار أنه يجري حاليًا العمل على تعديل تشريعي خاص بقانون الشركات. الذي لم يشهد تعديلًا منذ سنوات، مضيفًا أن الرؤية المبدئية للتعديلات سترسل للجهات المعنية للحصول على آرائها. بالإضافة إلى إجراء حوارات ومناقشات مع مجتمع الأعمال حول القانون. وأكد أن التعديلات تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية الأخيرة. كما ستقدم تسهيلات لتعزيز بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية للتمويلات الأجنبية والمحلية.
الاستثمارات السعودية الأكبر في مصر
كما شدد هيبة، على أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية. حيث أشار إلى وجود رغبة مشتركة بين البلدين في تعزيز هذه العلاقات الاقتصادية، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية هي أكبر مستثمر في مصر. سواء من خلال الاستثمارات الحكومية أو المؤسسية والفردية.
كما أشار إلى تقديم الهيئة مزايا عديدة للمستثمرين السعوديين. مثل إعفاء الاستثمارات السعودية من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات. وسهولة الحصول على التأشيرات السياحية والإقامة في مصر. بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التخليص الجمركي للبضائع السعودية.
وتوقع استمرار نمو الاستثمارات السعودية في مصر في السنوات القادمة، نظرًا للجهود المستمرة لتحسين مناخ الاقتصادي في البلاد. مؤكدًا أن الدولة المصرية توفر لهم كافة الإمكانات اللازمة لتحقيق النجاح.
وأختتم هيبة تصريحاته لـ “الاقتصاد اليوم“. قائلًا: “هيئة الاستثمار بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة المصرية تعكف على تهيئة مناخ الاستثمارات. وكان نتاج ذلك وجود وحدة خاصة بالهيئة تعنى بالرخصة الذهبية. وتعمل على تسريع إجراءات إصدار الرخص للشركات الأجنبية. بهدف تسهيل بدء المشروعات الجديدة في أسرع وقت ممكن.”
كتب/ محمد عبدالرحمن
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.