أعلنت الجريدة الرسمية تفاصيل نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، إضافة إلى تنظيم وضع اليد المؤقت على العقارات، والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا.

في حين يتألف نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة من 39 مادة وسيبدأ تنفيذه بعد 120 يومًا من تاريخ نشره. وفقًا لـ “أرقام”.

تفاصيل نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

كما أنه وفقًا للنظام، لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا لتحقيق مصلحة عامة. وذلك مقابل تعويض عادل وفقًا لما تنص عليه اللوائح.

كذلك أوضح النظام أن أحكامه لا تنطبق على العقارات المملوكة للدولة أو أحد جهاتها، ولن تُتخذ الإجراءات إلا في حال عدم توفر عقارات مملوكة للدولة تلبي الغرض المطلوب.

بينما حددت المادة الخامسة من النظام حددت مفهوم المصلحة العامة بأنها كل ما يحقق نفعًا عامًا من تنمية أو ازدهار تتفوق فيه مصلحة المجتمع على المصالح الخاصة؛ بالإضافة إلى ما يسهم في درء الأضرار مثل الكوارث والأوبئة.

لاحقًا، نصت المادة السادسة على استحقاق التعويض لمن نزعت ملكية عقاره بناءً على القيمة السوقية للعقار. بالغًا 20% إضافية منها كأثر للنزع، مع تعويض للأضرار المصاحبة لإجراءات النزع.

أما بالنسبة لوضع اليد المؤقت على العقار، يستحَق تعويضًا عن أجرة المثل، مضافًا إليه 20% كتعويض إضافي للأثر المترتب على ذلك وأي أضرار أخرى.

تقديم وثائق إثبات الملكية

وشدد النظام على ضرورة توفر الاعتمادات أو الملاءة المالية قبل بدء إجراءات النزع، مع إلزام مالكي العقارات بتقديم وثائق إثبات الملكية خلال فترة لا تقل عن خمسة عشر يومًا بعد الإبلاغ.

إضافة إلى ذلك، خصص النظام أبوابًا لتفاصيل التقييم والتعويض، ويتضمن ذلك الآتي:

1. تشكيل لجان تقييم من ثلاثة خبراء مستقلين لإجراء التقييمات وفق معايير محددة وتحضير تقارير تفصيلية.
2. كما يراجع التقارير لجنة خاصة للـتأكد من توافقها مع المعايير.
3. وفي حال وجود اختلاف جوهري في تقييم معين، يستبعد وتجرى عملية تقييم جديدة.
4. إضافة إلى أن التعويض عن العقارات يكون نقديًا، ويجوز تقديم عقارات بديلة أو حصص مالية إذا وافق المالك.
5. كذلك ينص النظام على إعفاء المنزوعة ملكيته من ضرائب التصرفات العقارية إذا اشترى عقارًا بديلًا خلال خمس سنوات من استلام التعويض. أما إذا كان التعويض أرضًا بديلة، فيعفى المالك من رسوم الأراضي البيضاء لفترة تحددها الجهات ذات العلاقة.

وفي حالات معينة، يمكن للجهات الحكومية تقديم أرض بديلة كمنحة إذا كانت العقار المنزوع عبارة عن أرض غير مستثمرة وأساسية ملكيتها منحة حكومية.

كما أشار النظام إلى أنه لا يجوز تخطيط الأراضي أو تقسيمها أو دمج العقارات الواقعة ضمن مخطط المشروع ولا إصدار أي تراخيص عليها. وذلك لضمان الالتزام بالضوابط التنظيمية المتعلقة بالمخططات.

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

وبالتالي يهدف النظام بشكل أساسي إلى حوكمة عملية نزع الملكية وضمان الشفافية والعدالة للملاك. ويمكن تحديد شروط النظام الأساسية كالتالي:

1. أن يكون النزع بهدف تحقيق المصلحة العامة (مثل إنشاء الطرق، المرافق العامة، مشروعات النقل والمواصلات، والتخطيط العمراني).
2. أيضًا أن يكون المشروع معتمدًا ومدرجًا في ميزانية الجهة الحكومية.
3. إضافة إلى عدم توافر أراضٍ وعقارات حكومية تفي بحاجة المشروع، مما يجعل النزع حتميًا.
4. كما يتم النزع مقابل تعويض عادل يُدفع للمالك.

علاوة على أنه إذا رغب المالك، يجوز أن يكون التعويض كليًا أو جزئيًا عينيًا (مثل عقار بديل أو حصص مالية في المشروع المنفذ) إذا وافق على ذلك.