منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

القطاع الخاص غير النفطي يسجل نموًا في السعودية والإمارات

شهدت شركات القطاع الخاص غير العاملة في إنتاج النفط في السعودية والإمارات نموًا قويًا خلال شهر يونيو الماضي.

قد يعجبك..صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد غير النفطي لدول الخليج إلى 4.2%

القطاع الخاص

جاء ذلك بفضل زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات.

وفي السعودية، شهد الإنتاج والطلبات الجديدة ارتفاعًا قياسيًا وسريعًا بأعلى معدلات مقارنة بسنوات عدة.

وساهم في تعزيز نشاط الشركات في الشراء بوتيرة أسرع لتلبية الطلب المتزايد ودعم المخزون.

كما استمرت فرص العمل في النمو، وقامت بعض الشركات بزيادة الرواتب للحفاظ على الموظفين ذوي الخبرة، وفقًا لمسح بنك الرياض الذي يضم شركات القطاع الخاص غير النفطي.

في سياق متصل، أشار نايف الغيث، كبير الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض، إلى أن القطاع الخاص السعودي استمر في مسار نمو تصاعدي حاد في نهاية الربع الثاني.

كما تسارعت تدفقات الأعمال الجديدة، خاصة في قطاعي الإنشاءات والسياحة.

وفي الإمارات، شهدت ظروف الأعمال تحسنًا ملحوظًا خلال شهر يونيو الماضي.

وكانت قدرة الشركات على تلبية الطلبات الجديدة هي العامل الرئيسي في هذا التحسن القوي.

كذلك زادت الأعمال الجديدة بسرعة؛ حيث وصل معدل التوسع إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات، وزادت الطلبات الجديدة بفضل الأعمال القادمة من الخارج.

من جهته، أشار أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في “إس أند بي غلوبال ماركيت إنتليجنس” إلى أن جزءًا من هذا النمو كان متوقعًا نظرًا لتقديم الخصومات للعملاء.

لكنه نوه إلى احتمالية أن يكون غير مستدام على المدى الطويل نظرًا لارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وقال: إن حجم تدفقات الأعمال الجديدة كان كبيرًا للغاية، لدرجة أن الأعمال المتراكمة استمرت في الارتفاع في شهر يونيو.

يأتي ذلك على الرغم من زيادة النشاط وتوسيع النشاط الشرائي.

وتوقع هاركر أن يؤدي النمو القوي إلى زيادة ضغوط التضخم وتكاليف التوظيف والبناء.

النمو في الاقتصاد الإماراتي

من جانبه، أشار نايف الغيث إلى أن الوضع الحالي يمهد الطريق لتحقيق المزيد من النمو في الاقتصاد الإماراتي خلال النصف الثاني من العام.

ويستمر القطاع الخاص في توسيع نشاطه وخلق فرص عمل جديدة.

مؤشر مديري المشتريات

وفيما يتعلق ببيانات مؤشر مديري المشتريات، ارتفع المؤشر السعودي إلى 59.6 نقطة في يونيو من 58.5 في الشهر السابق.

كذلك شهد نموًا قويًا في مبيعات القطاع الخاص، كما انخفضت ضغوط التنافسية على الأسعار.

أما المؤشر الإماراتي، ارتفع إلى 56.9 نقطة في يونيو من 55.5 في الشهر السابق، وشهد زيادة في معدلات التوظيف وتراكم الأعمال.

شركات القطاع الخاص

ويعكس انتعاش شركات القطاع الخاص غير العاملة في إنتاج النفط في السعودية والإمارات خلال شهر يونيو تحسنًا قويًا في ظروف الأعمال وزيادة الإنتاج والطلبات الجديدة.

مقالات ذات صلة:

الإمارات: التجارة الخارجية غير النفطية تتخطى التريليون درهم

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.