أكدت وزارة البلديات والإسكان أن الاشتراطات المنظمة لنشاط “التاجر المتنقل” تحدد 9 مواقع لا يسمح بممارسة النشاط فيها، ضمن متطلبات تنظيم النشاط بما يراعي السلامة، ويحافظ على انسيابية الحركة واستخدام المرافق العامة، ويسهم في تعزيز جودة الحياة في المدن.

البلديات والإسكان تعلن مواقع محظورة على التاجر المتنقل

كما أوضح محمد بن عبدالله الرساسمة؛ المتحدث الرسمي للوزارة أن المواقع تشمل:

• تقاطعات الطرق، الجزر الوسطية في الطرق.
• ومواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.
• كذلك مداخل ومخارج الطرق الرئيسة.
• ثم المواقع المجاورة لإشارات المرور.
• وأماكن انتظار السيارات العامة، مسارات الدراجات الهوائية.
• علاوة على الطرق ذات الكثافة المرورية العالية.
• إضافة إلى المواقع المخصصة للشرطة والمرور والدفاع المدني والإسعاف.

سلامة مستخدمي الطرق

كما بين أن تحديد المواقع المسموح بممارسة النشاط فيها يأتي لتنظيم نشاط “التاجر المتنقل” لمراعاة سلامة مستخدمي الطرق والمشاة، وعدم عرقلة الحركة أو التأثير في الغرض المخصص للمواقع والمرافق العامة.

إلى جانب تعزيز الالتزام بالاشتراطات البلدية المنظمة للنشاط, مضيفًا أن الاشتراطات المحدثة تنظم الجوانب المكانية والتشغيلية والفنية للنشاط. وتحدد المتطلبات المرتبطة بمواقع ممارسة النشاط ومنافذ البيع والعربات المتنقلة؛ بهدف توفير إطار واضح لممارسي النشاط يراعي متطلبات السلامة.

بينما يأتي تنظيم مواقع ممارسة النشاط ضمن الاشتراطات المحدثة لـ”التاجر المتنقل”، التي تستهدف توفير بيئة نظامية مناسبة لممارسة العمل الحر. وتنظيم الأنشطة التجارية، والحد من الممارسات العشوائية.

فضلًا عن رفع مستوى الامتثال، وصولًا إلى تحسين البيئة العمرانية والمشهد الحضري. مؤكدًا أن الأمانات والبلديات تتولى متابعة تنفيذ الاشتراطات في المواقع ضمن أعمال الرقابة البلدية.

في حين دعت وزارة البلديات والإسكان إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية المرتبطة بممارسة النشاط عبر الرقم الموحد (940). أو من خلال تطبيق “بلدي”. بما يسهم في سرعة التعامل معها والمحافظة على سلامة الطرق والمرافق العامة.

وكانت وزارة البلديات والإسكان اعتمدت في وقت سابق مسمى “التاجر المتنقل” بديلًا عن “الباعة الجائلين”. ضمن حزمة من الاشتراطات المحدثة الهادفة إلى تنظيم النشاط وتمكين ممارسيه وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية.

البلديات والإسكان

بينما تعد وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير القطاعين البلدي والسكني.

وتهدف بشكل أساسي إلى تحسين جودة الحياة في المدن وتوفير حلول سكنية متنوعة للمواطنين.

القطاع السكني

وتركز الوزارة على تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول عبر مبادرات نوعية كالتالي:

• المنصة الرئيسية التي تقدم الحلول التمويلية، والأراضي المجانية، والوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء.
• توفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة والمشمولين برعاية الضمان الاجتماعي. بالتعاون مع القطاع غير الربحي.
• تنظيم العقار من خلال “الهيئة العامة للعقار” والمنصات التابعة، مثل: “إيجار” لتوثيق العقود وحفظ حقوق الملاك والمستأجرين.

القطاع البلدي 

في حين تتولى الوزارة عبر الأمانات والبلديات في مختلف المناطق المهام التالية:

• رسم مخططات المدن وتطوير البنية التحتية.
• كذلك الرقابة على الأغذية، والمحال التجارية، وإصدار التراخيص المهنية عبر منصة بلدي.
• علاوة على تحسين المشهد الحضري وزيادة المساحات الخضراء؛ بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

التحول الرقمي

كما سهلت الوزارة خدماتها بشكل كبير من خلال التطبيقات الذكية:

• تطبيق بلدي: لإنهاء الإجراءات البلدية والرقابية.
• كذلك تطبيق سكني: للتقديم على الدعم السكني واختيار الوحدات.