68 مليار جنيه.. حصيلة أرباح شركات قطاع الأعمال المصرية خلال الـ8 سنوات الماضية

كشفت وزارة قطاع الأعمال المصرية، عن أن الشركات التابعة لها، حققت أرباحًا غير مسبوقة، خلال الثمان سنوات الماضية، بلغت 68 مليار جنيه، بمتوسط 8.5 مليار جنيه أرباح سنوية، مقارنةً بخسائر بلغت 1.6 مليار جنية، خلال الفترة ما قبل عام 2014، بمتوسط خسارة سنوية بلغت 800 مليون جنيه.

 

قد يعجبك.. البورصة المصرية تربح 17.1 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي

 

جاء ذلك في البيان الذي أصدرته الوزارة، واستعرضت خلاله نجاحاتها، خلال الثمان سنوات الماضية. وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، والتوجه نحو التصنيع، وزيادة الإنتاج، وتحسين جودة المنتج المحلي. بالإضافة إلى تحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، وسد احتياجات السوق المحلية، والمنافسة في الأسواق العالمية.

بينما، وبحسب البيان، نجحت وزارة قطاع الأعمال العام، خلال العام الماضي في تحقيق معدلات أداء، وأرباح غير مسبوقة، فى تاريخ الشركات التابعة لها. والتي تشمل الشركة القابضة للأدوية والكيماويات، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للتشييد والتعمير. إضافةً إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والشركة القابضة للسياحة والفنادق.

 

أرباح الشركات في 8 سنوات 

كما قالت الوزارة، في بيانها، إن أرباح الشركات، خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2023. بلغت ما يقرب من 15.5 مليار جنيه، بمعدل زيادة 100%، مقارنةً بالعام المالي المنتهي في يونيو 2022.

فيما أوضح البيان، أن حصيلة الخزانة العامة، من أرباح الشركات، في الفترة بين عامي 2015 و2022. بلغت 19 مليار جنيه، بمتوسط 2.8 مليار جنيه سنويًا. مقابل 1.8 مليار جنيه، خلال عامي 2013 و2014، بمتوسط 900 مليون جنيه سنويًا.

كما أرجعت الوزارة، ارتفاع الأرباح لمعدلات غير مسبوقة، إلى وجود خُطة شاملة ومتكاملة للتطوير والتحديث. إضافةً إلى تعظيم العوائد، وحُسن إدارة الأصول، والاستفادة من رأس المال البشرى، وترشيد النفقات والحوكمة.

بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية عمل فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتحديث الشامل، بهدف النهوض بأداء الشركات التابعة والهيكلة الفنية والمالية والإدارية. فضلاً عن تحديث خطوط الإنتاج، وعمل برامج للصيانة، يتم تنفيذها فى توقيتات محددة.

 

الارباح الناتجة عن توطين الصناعة

علاوةً على ذلك؛ وفي إطار إحلال الواردات وزيادة الصادرات، قالت الوزارة في بيانها، إن هناك 310 مليارات جنيه، عبارة عن حجم الاستثمارات المقدرة لمختلف المشروعات. وذلك في كافة القطاعات، بهدف توطين الصناعة خاصة الصناعات الاستراتيجية، فى الأدوية، والصناعات المعدنية، والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية.

كما أن هناك تصنيف للشركات التابعة، حسب قطاعات النشاط التي تعمل بها، في ضوء توجهات وثيقة بسياسة ملكية الدولة. وذلك لتحديد الأنشطة التي سيتم ضخ المزيد من الاستثمارات بها، أو التخارج منها، وخفض الاستثمارات لصالح القطاع الخاص.

 

مقالات ذات صلة:

“مدبولي”: قائمة بـ 152 مُنتجًا لتوطين الصناعة