“مدبولي”: قائمة بـ 152 مُنتجًا لتوطين الصناعة
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برؤساء الغرف الصناعية.
وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة فرص تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة.
قد يعجبك.. هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية توقع 7 اتفاقيات لتوطين الصناعة
رؤساء الغرف الصناعية
وأكد رئيس الوزراء، الحرص على الاجتماع بشكل دوري مع رؤساء الغرف الصناعية، من منطلق دعم الدولة لقطاع الصناعة.
علاوة على سعيها الدائم لتذليل أية عقبات أو تحديات من أجل دفع العمل في القطاعات المختلفة.
أشار مدبولي إلى اقتناع الحكومة بأن العمل على تطوير الصناعة هو السبيل الوحيد لإحداث نمو اقتصادي حقيقي.
كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية خطواتٍ واسعة لدفع قطاع الصناعة الوطني.
أهمها ما تم في مجال سداد المتأخرات المُستحقة للمصدرين، برقم سيصل لنحو 30 مليار جنيه هذا العام.
علاوة على تشكيل لجنة مركزية لتوفير وتخصيص الأراضي الصناعية، فضلًا عن منح العديد من التيسيرات للصناعة في قانون الاستثمار.
قانون الاستثمار
لفت مدبولي إلى أن كل التعديلات التي دخلت على قانون الاستثمار تقريبًا تخدم قطاع الصناعة، مؤكدًا الاستعداد التام لاتخاذ أي قرارات جديدة تخدم هذا القطاع المهم.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتابع ما يطرحه البعض حول ضرورة إعطاء الفرصة كاملة للقطاع الخاص وعدم تدخل الدولة.
كما أن الدولة مستعدة لذلك تمامًا، بحيث تكتفي بتنظيم السوق.
قال مدبولي إن التحديات والظروف الصعبة التي رافقت السنوات السابقة، لظروف جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وقبلهما عدم الاستقرار، هي التي دفعت الدولة للتدخل في بعض الأنشطة.
وذلك لتوفير فرص العمل في ظل إحجام القطاع الخاص حينها عن زيادة استثماراته، قائلًا: “ونحن لا نلومه على ذلك، ومستعدون الآن تماماً لمنح الفرصة كاملة للقطاع الخاص”.
توطين الصناعة
وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة لديها حاليًا قائمة بـ 152 مُنتجًا، لها أهمية وأولوية وطنية، وتتطلع لتوطين الصناعة من خلالها.
وأشار مدبولي، إلى أن ذلك يتيح فرصة كبيرة أمام المستثمرين الصناعيين للاستفادة من هذه القائمة، والمساهمة في توطين صناعة تلك السلع والمنتجات.
وبالتالي تخفيض الفاتورة الاستيرادية.
لقاءات مع اتحاد الصناعات
من جانبه، شرح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، تفاصيل قائمة الـ 152 منتجًا التي تم حصرها بهدف توطين الصناعة.
أشار سمير إلى أنه تم التواصل مع رئيس اتحاد الصناعات في هذا الشأن.
كما أن جهاز التمثيل التجاري يعمل على الترويج لهذه الفرص الصناعية.
علاوة على استعداد الحكومة لسماع أية مقترحات من جانب المستثمرين الصناعيين.
التركيز على المواد الخام
بدورهم أكد رؤساء الغرف الصناعية خلال الاجتماع ضرورة التركيز على ما نمتلكه من مواد خام باعتبارها هي الأساس لكل صناعة.
كما ثمنوا من جهة ثانية قيام الحكومة بتحمل سداد الضريبة العقارية، وطالبوا بإلغائها على قطاع الصناعة بوجه عام، وليس إيقافها.
علاوة على ذلك عرض رؤساء الغرف الصناعية بعض المقترحات لزيادة الصادرات إلى دول إعادة الإعمار على وجه الخصوص.
بالتأكيد توجد فرصًا واسعة في التصدير، ليس فقط في أسواق أفريقيا، ولكن أيضًا في الأسواق الأوروبية، بحسب رؤساء الغرف.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، استعداد الحكومة لتوفير السفن لتصدير أية منتجات، وكذا توفير المخازن في عدد من دول القارة الأفريقية، والمساعدة في هذا الملف.
تحديات صناعة الدواء في مصر
كما استعرض الاجتماع مقترحات غرفة صناعة الدواء لتذليل التحديات التي تواجه القطاع الدوائي المصري.
إضافة إلى ذلك عرض رئيس الغرفة عددًا من الفرص التي يمكن الاستفادة منها من أجل تمويل ودعم الأبحاث في المجال الدوائي، وكذا إجراءات اعتماد المصانع من جانب الجهات الدولية.
علاوة على إجراءات التسجيل في الدول المُستهدفة للتصدير، إلى جانب فرص تعميق صناعة الدواء محليًّا في المستحضرات الحيوية وألبان الأطفال وأدوية السرطان.
بمعنى آخر كل ما يتم استيراده من منتجات ومستحضرات دوائية في الوقت الراهن.
مقالات ذات صلة:
رئيس الوزراء المصري يعدل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
التعليقات مغلقة.