تراجعت عمليات التسويات بين البنوك الكويتية “المجمعة” بنسبة 10% خلال عام 2023، لتصل إلى 259.9 مليار دينار، مقارنة بـ 287.6 مليار دينار في عام 2022.
قد يعجبك..ارتفاع التمويل الإنشائي في الكويت بنسبة 0.7% عام 2023
وعلى أساس شهري، انخفضت التسويات في ديسمبر الماضي بنسبة 16.4%، بقيمة 4.5 مليار دينار، من 27.789 مليار دينار في أكتوبر إلى 23.206 مليار دينار في نهاية نوفمبر. حسبما ذكر بنك الكويت المركزي.
زيادة رصيد التمويلات التجارية في البنوك الكويتية خلال 2023
وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فقد ارتفعت التسويات على أساس سنوي بنسبة 17.1%، بقيمة 3.4 مليار دينار، مقارنة بـ 19.801 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022.
ووفقاً لبنك الكويت المركزي تأتي هذه الزيادة في رصيد التمويلات التجارية بالتزامن مع نمو رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك “إجمالي القطاعات” بنسبة 2.1%، بقيمة 1.13 مليار دينار، من 52.447 مليار دينار في ديسمبر 2022 إلى 53.581 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2023.
وأضاف بنك الكويت المركزي أن متوسط العملية “الشيك” شهد ارتفاعاً في ديسمبر2023 بنسبة بلغت 3.5 في المئة وبقيمة 257 دينار من 7.201 ألف دينار في نهاية نوفمبر إلى 7.458 ألف دينار في نهاية ديسمبر الماضي. لكنه ارتفع على أساس سنوي بنسبة 9 في المئة. وذلك بعدما كانت 6.842 ألف دينار في ديسمبر 2022. بينما تعد هذه البيانات مؤشرًا هامًا على صحة القطاع المصرفي الكويتي ونشاطه، حيث تعكس حجم التداول بين البنوك.
ويعتبر البنك المركزي في الكويت مسؤولاً عن إصدار العملة الوطنية “الدينار الكويتي”. والإشراف على الجهاز المصرفي الكويتي والحفاظ على استقراره. كما يمثل الكويت في المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
وتشمل مهام واختصاصات بنك الكويت المركزي ما يلي إصدار العملة الوطنية “الدينار الكويتي” والعمل على استقرار قيمتها. كذلك الإشراف على الجهاز المصرفي الكويتي وحماية أموال المودعين. بالإضافة إلى إدارة احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الأمة الكويتي على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2022. متضمنًا عجزًا متوقعًا قدره 6.8 مليار دينار كويتي بما يعادل 22.13 مليار دولار أمريكي.
في حين تبلغ إيرادات الموازنة 19.5 مليار دينار كويتي بما يعادل 63.35 مليار دولار أمريكي. بينما تبلغ المصروفات 26.3 مليار دينار كويتي بما يوازي 85.44 مليار دولار أمريكي.
وتأتي هذه الموازنة في ظل استمرار جائحة كورونا العالمية وتقلبات أسعار النفط. مما أدى إلى انخفاض الإيرادات النفطية. بينما تسعى حكومة الكويت إلى تنويع مصادر الدخل وخفض الإنفاق. لتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
مقالات ذات صلة:
وزير المالية الكويتي: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي تحمي الاقتصاد من العوائق المالية
التعليقات مغلقة.