أعلن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم (الاثنين)، عن إطلاق منصة إلكترونية موحدة لقسمة التركة، وذلك بهدف تسهيل وتنظيم عملية قسمة التركة بين الورثة بشكل إلكتروني وفعال، والحد من النزاعات القضائية المتعلقة بقسمة التركات.
وأوضح وزير العدل أن المنصة تخدم الورثة، في حال رغبتهم في قسمة التركة دون الحاجة إلى رفع دعوى للإفصاح عن التركة أو إنشاء وكالات بينهم لغرض تصفية التركة.
وتعمل المنصة على عدة مسارات: المسار الأول هو مسار الحصر والتوثيق، والمسار الثاني هو القسمة الرضائية، والمسار الثالث هو القسمة الجبرية.
المسار الأول: حصر التركة
يمكن لأحد الورثة من خلال المسار الأول استخراج وثيقـة حصر الورثة، وكذلك استخراج وثيقة حصر أموال المورث بالتكامل مع الجهات مثل وزارة الخارجية والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية.
وتتضمن وثيقة حصر الورثة بيانات الورثة الشخصية، وبيانات المورث، وبيانات التركة، وبيانات الديون المستحقة على التركة.
وتتضمن وثيقة حصر أموال المورث بيانات العقارات والممتلكات والأموال المنقولة المملوكة للمورث.
المسار الثاني: القسمة الرضائية
يمكن للورثة من خلال المسار الثاني الاتفاق على قسمة التركة بينهم بشكل ودي، وذلك من خلال توقيعهم على عقد قسمة تصادق عليه المحكمة.
وتوفر المنصة نماذج جاهزة لعقود القسمة، كما توفر خدمة الربط مع الجهات المعنية لإصدار شهادات الملكية الجديدة للورثة.
المسار الثالث: القسمة الجبرية
إذا تعذر على الورثة الاتفاق على قسمة التركة بشكل ودي، فيمكن لأي وريث اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بقسمة التركة بشكل إجباري.
وتتولى المحكمة في هذه الحالة إجراء الإجراءات اللازمة لقسمة التركة، وإصدار حكم القسمة.
أهمية المنصة الإلكترونية الموحدة لقسمة التركة
وأوضح وزير العدل أن المنصة الإلكترونية الموحدة لقسمة التركة تعد من المبادرات المهمة التي تساهم في تسهيل وتنظيم عملية قسمة التركة بين الورثة، وتوفير الوقت والجهد على الورثة.
كما تساهم المنصة في الحد من النزاعات القضائية المتعلقة بقسمة التركات. وذلك من خلال تسهيل عملية الاتفاق بين الورثة على قسمة التركة بشكل ودي.
أهداف المنصة الإلكترونية الموحدة لقسمة التركة
تهدف المنصة الإلكترونية الموحدة لقسمة التركة إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تسهيل وتنظيم عملية قسمة التركة بين الورثة بشكل إلكتروني وفعال.
- الحد من النزاعات القضائية المتعلقة بقسمة التركات.
- توفير الوقت والجهد على الورثة.
الخطوات القادمة
تعتزم وزارة العدل التوسع في استخدام المنصة الإلكترونية الموحدة لقسمة التركة. وذلك من خلال تحديث المنصة بإضافة المزيد من الخدمات، وتوفير الدعم الفني للورثة.
كما تعتزم الوزارة العمل مع الجهات المعنية لربط المنصة مع أنظمة الجهات الأخرى. وذلك بهدف تسهيل عملية قسمة التركة للورثة.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.