صناديق الاستثمار في الذهب بمصر تجذب أكثر من 102 ألف عميل
كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، محمد فريد، عن أن عدد عملاء صناديق الاستثمار في الذهب بمصر قد تجاوز 102 ألف عميل، مضيفًا أنه يجري حاليًا إطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب من خلال إحدى الشركات التابعة للبنك الأهلي المصري.
قد يعجبك..انحسار مخاوف اتساع الصراع في الشرق الأوسط يهبط بأسعار الذهب 1%
وأرجع فريد هذا النجاح إلى الجهود التي بذلتها الهيئة لتهيئة المناخ العام والبيئة المناسبة لإطلاق هذه الصناديق، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الخطوات، من أبرزها إصدار قرارات بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وضع ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن.
وأوضح فريد أن هذه الخطوات جاءت في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال التي أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن.
تجربة تستحق الإشادة
وأشاد وفد مجلس الذهب العالمي، الذي التقى فريد مؤخرًا، بالتجربة المصرية في تنظيم عملية الاستثمار في الذهب والمعادن بشكل عام من خلال صناديق الاستثمار.
وأكدت مدير البنوك المركزية والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، كورتولوس تاسكيل، أن التجربة المصرية تستحق الإشادة، نظرًا لاهتمامها بتحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يمكن التعامل عليها بسهولة.
من جانبه، أكد فريد أن هذه الصناديق تعد خطوة مهمة تعمل على تعزيز جهود الحكومة المصرية في تحقيق الشمول المالي، بينما يمكن للمستثمرين الأفراد شراء الذهب عبر هذه الصناديق بقيم مالية تبدأ من 100 جنيه، ويمكن دفع القيم المالية بكافة الوسائل الإلكترونية والتقليدية.
وأشار إلى أن الصناديق تديرها شركات متخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ مرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح أن صناديق الاستثمار عامة والاستثمار في المعادن النفيسة وبالأخص الذهب خاصة تعد بديلًا استثماريًا يلبي احتياجات قاعدة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستثمار والادخار بطريقة شفافة وواضحة.
وأكد فريد أن هذه الصناديق تخضع للإشراف والرقابة من قبل الهيئة؛ ما يوفر قدرًا من الحماية لحقوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية.
وأشار إلى أن هذه الصناديق تأتي أيضًا في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات.
وتعتبر صناديق الاستثمار في الذهب أداة استثمارية جديدة تتيح للمستثمرين المصريين تنويع محافظهم الاستثمارية، والحد من مخاطر تقلبات الأسعار.
ولاقت هذه الصناديق إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين المصريين؛ ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ورغبتهم في الاستثمار في أصول آمنة ومستقرة.
المصدر:
مقالات ذات صلة:
خبير اقتصادي يرصد أثر التصعيد الإيراني الإسرائيلي على أسعار النفط والذهب عالميًا
التعليقات مغلقة.