قرر الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، اليوم الثلاثاء، إطلاق خدمات “التبليغ العدلي” في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر منصة “ناجز” وذلك لأصحاب الشركات والمنشآت والمفوضين النظاميين.
قد يعجبك..وزير العدل: رقمنة 180 مليون وثيقة عقارية
وأوضحت وزارة العدل السعودية في بيان لها اليوم، أن خدمات “التبليغ العدلي” تستهدف “المطالبة المالية” و”إدارة الإشعارات”، مشيرة إلى أن خدمة “إدارة الإشعارات” تعمل على تسهيل الإجراءات على المستفيدين من خلال تنظيم وتوزيع التبليغات العدلية لمنشآتهم.
كيف تعمل خدمات التبليغ العدلي؟
كما تعمل الخدمة التي أطلقتها وزارة العدل في المملكة اليوم، على تسهيل إضافة المفوضين، بالإضافة إمكانية تحديد نوع التبليغات لكل مفوض بما يشمل إشعارات القضاء، والتنفيذ، والمصالحة، والمطالبات المالية.
في حين أشارت وزارة العدل إلى أن خدمة “المطالبة المالية” تستهدف منح الفرصة أمام المستفيد “الدائن” من إخطار المدين بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوم بالسداد خلال المدة القانونية، وفي حالة عدم السداد يكون للدائن الحق في رفع الدعوى للمطالبة بمستحقاته.
وأوضحت وزارة العدل أن خدمة “المطالبة المالية”. ستوفر على أصحاب الشركات والمنشآت والمفوضين النظاميين الوقت والجهد، حيث لا يحتاج المستفيد إلى رفع الدعوى التي لا يتوافر عنصر المنازعة فيها،
ويعد التبليغ العدلي إجراء قانوني يتم من خلاله إبلاغ الشخص المراد تبليغه بأمر أو قرار قضائي. كما يعد التبليغ العدلي شرطاً أساسياً لصحة الإجراءات القضائية. حيث يجب أن يتم تبليغ الشخص المعني بالأمر أو القرار قبل اتخاذ أي إجراء قانوني بحقه.
آلية التبليغ العدلي
ويتم التبليغ العدلي من خلال أشخاص مؤهلين لذلك، يطلق عليهم “المحضرون القضائيون”. ويقوم المحضرون القضائيون بتسليم الشخص المراد تبليغه صورة من الأمر أو القرار القضائي. وإثبات ذلك في محضر رسمي. كما يعد التبليغ العدلي من الإجراءات المهمة في النظام القضائي. حيث يضمن وصول الأحكام والقرارات القضائية إلى مستحقيها، ويحفظ حقوقهم.
وتشمل الآثار القانونية للتبليغ العدلي: اعتبار الشخص المراد تبليغه على علم بالأمر أو القرار القضائي. وسريان مواعيد الطعن في الأمر أو القرار القضائي. وقطع التقادم في الدعوى المتعلق بها الأمر أو القرار القضائي.
مقالات ذات صلة..
العدل: منصة تراضي تصدر 6 آلاف وثيقة صلح تجاري
التعليقات مغلقة.