منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

مكافحة التستر التجاري: 7 شروط لإعفاء المتورطين من العقوبات

كشف برنامج مكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية عن شروط لإعفاء المتورطين في جرائم التستر من العقوبات.

 

قد يعجبك..حملات مكثفة لمكافحة التستر التجاري في المملكة

وقال برنامج مكافحة التستر التجاري في بيان له، أنه يمكن إعفاء مرتكب جريمة التستر من العقوبات الواردة في نظام مكافحة التستر وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها، في حال انطبقت عليه عدة شروط.

شروط إعفاء المتورطين في جرائم التستر التجاري

وتشمل شروط الإعفاء من العقوبات أن يتوقف الشخص عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها، وأن يقوم بالإبلاغ عن الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها.

 

وزارة التجارة
وزارة التجارة

 

كما تضم شروط الإعفاء أيضاً وفقاً لبرنامج مكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية، ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها، وأن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة.

كذلك تقديم الدلائل والمعلومات التي يستند إليها في إثبات الجريمة، وألا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة، كما تضم الشروط أيضاً أن يؤدي بلاغه للوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.

جدير بالذكر برنامج مكافحة التستر التجاري هو برنامج أطلقته وزارة التجارة والاستثمار في السعودية. ضمن برنامج التحول الوطني، للقضاء على التستر التجاري والحد من انتشار الغش التجاري.

وتشارك 10 جهات حكومية مع وزارة التجارة والاستثمار في تطبيق البرنامج من بينها: وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل، مؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للاستثمار.

ويهدف برنامج مكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية إلى القضاء على التستر التجاري وحماية حقوق المستهلكين. ضمان عدالة المنافسة بين المنشآت التجارية. كما يهدف البرنامج أيضاً إلى توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين. بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وتشمل العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة التستر التجاري، السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال. وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

مقالات ذات صلة:

برنامج مكافحة التستر التجاري يحظر 5 أنشطة على غير السعوديين

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.