أصدر برنامج مكافحة التستر التجاري، بيانًا أوضح فيه 5 صلاحيات ممنوعة لغير السعوديين في المنشآت التجارية، وذلك في إطار جهود البرنامج لمكافحة التستر التجاري وحماية الاقتصاد الوطني.
قد يعجبك.. التستر التجاري: يُسمح للأجنبي التصرف المطلق في المنشأة بشرط
ومن خلال نشر هذه الصلاحيات، يهدف برنامج مكافحة التستر التجاري إلى توعية أصحاب المنشآت التجارية بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة، ومنع وقوع التستر التجاري.
وأوضح البرنامج أن هذه الصلاحيات هي:
لا يجوز للمنشأة منح غير السعودي صلاحيات تمكنه من ممارسة التصرفات والتمتع بالحقوق والصلاحيات المقررة لمُلاك المنشأة أو الشركاء فيها، مثل حق إدارة المنشأة أو التصرف في أموالها أو التوقيع نيابة عنها.
حق إدارة المنشأة
لا يجوز أن تؤول إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حساب غير السعودي وليس حساب المنشأة.
يحظر على غير السعودي تمويل المنشأة أو أي من أنشطتها الاقتصادية، سواء كان ذلك من خلال تقديم قروض أو تنازل عن حقوق أو أي طريقة أخرى.
صلاحية تعيين وعزل مدير المنشأة
عدم منحه صلاحية تعيين وعزل مدير المنشأة، أو حيازة أوراق تجارية أو وثائق أو عقود للمنشأة موقعة على بياض. عدم منحه إقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة وطريقة توزيعها.
وشدد البرنامج على أن مخالفة هذه الصلاحيات تستوجب فرض العقوبات المنصوص عليها في النظام الجديد. والتي تصل إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تعد هذه الصلاحيات من أهم العناصر التي تؤدي إلى وقوع التستر التجاري، حيث تمنح غير السعوديين سيطرة كاملة على المنشأة. وتسمح لهم بالاستفادة من مكاسبها دون تحمل أي مخاطر.
كما يعد مكافحة التستر التجاري من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، حيث يؤثر على المنافسة العادلة بين المنشآت التجارية. بما يؤدي إلى فقدان الإيرادات الحكومية.
ومن خلال جهود البرنامج، يتوقع أن تتحقق المزيد من النجاحات في مكافحة هذا الظاهرة، وحماية الاقتصاد الوطني.
مقالات ذات صلة:
وزارة التجارة تعمل على 10 مشروعات لأنظمة ولوائح ذات أولوية عالية
التعليقات مغلقة.