التستر التجاري: يُسمح للأجنبي التصرف المطلق في المنشأة بشرط

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث ديسمبر 14, 2023

كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، عن عدم جواز منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف المطلق في المنشأة، باستثناء الأجنبي المرخص له بالاستثمار.

قد يعجبك.. الوطني لمكافحة التستر التجاري يُعلن انتهاء مهلة توفيق الأوضاع للمؤسسات المخالفة

وقال البرنامج إنه لا يجوز للمنشأة منح غير السعودي الذي لم يرخص له للاستثمار الأجنبي أدواتٍ تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة. ويشمل ذلك: الحصول على إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها وإضافتها لحسابه الشخصي.

فهرس المحتوي

الحصول على مقابل مادي لا يتناسب مع عمله

كما أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أن لا يجوز أيضًا السماح لغير السعودي الحصول على عائد أو مقابل مادي متغير لا يتناسب مع طبيعة عمله. مع مراعاة عقود العمل المتضمنة حق العامل في الحصول على أرباح.

كذلك أكد البرنامج أنه يُحظر على غير السعودي تمويل المنشأة أو أي من أنشطتها الاقتصادية، وعدم منحه صلاحية تعيين وعزل مدير المنشأة، أو حيازة أوراق تجارية أو وثائق أو عقود للمنشأة موقّعة على بياض. أو إقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة وطريقة توزيعها.

نظر دعاوى التستر بالمحكمة الجزائية

يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني. أصدر مؤخرًا قرارًا يقضي بحصر نظر دعاوى التستر التجاري بالمحكمة الجزائية بالرياض ومحكمة الاستئناف بالرياض.

ويأتي القرار لرفع كفاءة وجودة نظر دعاوى التستر التجاري. كونها إحدى الممكنات القانونية لدعم البيئة الاستثمارية، وحماية الكيانات التجارية.

الإجراءات التنظيمية لتطبيق القرار

وأوضحت وزارة العدل أنه في إطار الإجراءات التنظيمية لتطبيق القرار؛ فإن المحاكم التي كانت تنظر دعاوى التستر التجاري المقيدة لديها قبل تطبيق القرار ستستمر في نظرها حتى صدور حكم نهائي فيها.

7 شروط لإعفاء المتورط في جريمة تستر من العقوبات

أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أنه يجوز للمحكمة إعفاء مرتكب جريمة التستر من العقوبات الواردة في نظام مكافحة التستر.

وأضاف البرنامج أنه بناءً على المادة (الثانية) من قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، للمحكمة إعفاء من ارتكب جريمة التستر من عقوبات النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها، في حال انطبقت الشروط الآتية عليه:

1- أن يتوقف عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها.

2- أن يبادر إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة.

3- ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.

4- أن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة.

5- أن يقدم دليلاً أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة.

6- ألا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة.

7- أن يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.

يشار إلى أن عقوبات نظام مكافحة التستر التي نص عليها النظام: السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. كما تشمل العقوبة غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً، وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب. وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.